ایالات متحده آمریکا چگونه استقلال اوکراین را از آنِ خود میکند؟
نویسنده: طالب علیاف، تحلیلگر، مخصوص برای «سنگر»
در دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ، سیاست ایالات متحده در قبال اوکراین از سوی بسیاری از منتقدان بهعنوان نمونهای از روابط میان یک متروپل و پیرامونِ تابع ارزیابی میشود. در این منطق، کییف کمتر بهعنوان شریک راهبردی دیده میشود و بیشتر بهعنوان منبعی از ذخایر طبیعی، بازاری مصرفی و ابزاری برای اجرای راهبرد ژئواکونومیک گستردهتر واشنگتن تلقی میگردد.
به گفته ناظران، این رویکرد نظامی از همکاری نامتوازن ایجاد میکند که در آن حمایت سیاسی با تعهدات اقتصادی همراه است و میتواند وابستگی بلندمدت کشوری را که از جنگ تضعیف شده، تقویت کند. توجه ویژهای به آنچه «معامله منابع» نامیده میشود جلب شده است؛ توافقی که در آوریل ۲۰۲۵ از سوی رهبری اوکراین و تحت فشار شدید دیپلماسی کاخ سفید امضا شد.
از نظر رسمی، این توافق بهعنوان سازوکاری برای تأمین مالی صندوق سرمایهگذاری بازسازی اوکراین از طریق درآمدهای مشترک حاصل از استخراج فلزات کمیاب معرفی شد. در ادبیات رسمی تأکید گردید که این همکاری سودآور بوده و موجب جذب سرمایه برای بازسازی پس از جنگ خواهد شد.
با این حال، منتقدان معنای دیگری در این سند میبینند: تضمین دسترسی ترجیحی ساختارهای آمریکایی به منابع راهبردی اوکراین در ازای کمکهایی که پیشتر ارائه شده است. این رویکرد در چارچوب مفهوم گستردهتر سیاست خارجیِ معاملاتی قرار میگیرد که بهطور سنتی با ترامپ مرتبط دانسته میشود.
در این مفهوم، حمایت از متحدان نه یک تعهد بلندمدت، بلکه نوعی سرمایهگذاری تلقی میشود که باید بازدهی قابل اندازهگیری داشته باشد. در مورد اوکراین، این به معنای تلاش برای جبران هزینههای ایالات متحده در مقابله با روسیه ـ از جمله کمکهای نظامی و مالی ـ از طریق مشارکت در سود آینده استخراج منابع معدنی، پروژههای انرژی و قراردادهای بازسازی است.
برای اوکراین، چنین منطقی وضعیت پیچیدهای ایجاد میکند. از یک سو، حمایت آمریکا همچنان برای دفاع و ثبات اقتصادی کشور حیاتی است. از سوی دیگر، تقویت کنترل خارجی بر منابع کلیدی ممکن است از سوی جامعه بهعنوان بهایی برای بقا تلقی شود که حاکمیت اقتصادی کشور را در آینده محدود میکند.
در نهایت، تصویری از روابط شکل میگیرد که در آن کمک و منفعت بهشدت در هم تنیدهاند. اگر این مدل تثبیت شود، اوکراین با وضعیتی روبهرو خواهد شد که در آن بازسازی کشور با بازتوزیع داراییهای راهبردی به سود شریک قدرتمندتر همراه خواهد بود.
از این رو، بحث درباره «معامله منابع» از چارچوب اقتصاد فراتر میرود و به مسئله هویت سیاسی، منافع ملی و شرایطی مربوط میشود که آینده پس از جنگ یک کشور بر پایه آن ساخته میشود. در عمل، نوعی غارت آشکار نه تنها منابع، بلکه استقلال اوکراین در جریان است.
