فرماندهٔ اردوی پاکستان به قدرت گسترده و مصونیت مادامالعمر دست یافت
نویسنده: گزارش از الحان پلتیر (Elian Peltier)
منبع: نیویارک تایمز
فرماندهٔ قدرتمند اردوی پاکستان، سید عاصم منیر، روز چهارشنبه پس از تصویب اصلاحیهای در قانون اساسی، به قدرتهای گسترده و مصونیت قانونی مادامالعمر دست یافت. این اصلاحیه به او اختیار کامل بر تمام شاخههای نظامی کشور میدهد و استقلال عالیترین دادگاه پاکستان را محدود میسازد.
سیاستمداران مخالف، قضات و کارشناسان مستقل، این اقدام را نشانهٔ بارز تضعیف دموکراسی و گام به سوی اقتدارگرایی در پاکستان دانستهاند. منیر، فرماندهای که رئیسجمهور پیشین امریکا، دونالد ترامپ، او را «مارشال مورد علاقهاش» خوانده بود، تا پایان ماه جاری به عنوان رئیس نیروهای دفاعی پاکستان منصوب خواهد شد؛ عنوانی جدید که او را بالاترین مقام نظامی بر تمام شاخه های اردوی پاکستان قرار میدهد.
بر اساس این اصلاحیهٔ قانون اساسی، هم مارشال و هم رئیسجمهور پاکستان که مقام نمادین کشور و دارای صلاحیتهای مهم در انتصابات و دولتهای موقت است، از هر گونه پیگرد قانونی برای تمام عمر مصون خواهند بود.
عایشه صدیق، کارشناس نظامی پاکستان، گفت: «او کنترول کامل بر ارتش را به خود اختصاص داده است.»
پاکستان، کشوری هستهای با جمعیت ۲۴۰ میلیون نفر، از زمان تأسیسش در سال ۱۹۴۷ میان حکومتهای نظامی و غیرنظامی نوسان داشته است. آخرین فرماندهٔ ارتش که آشکارا کشور را اداره میکرد، پرویز مشرف بود که در ۱۹۹۹ کودتا کرد و تا ۲۰۰۸ به عنوان رئیسجمهور فعالیت داشت. از آن زمان حکومتهای غیرنظامی به طور اسمی در قدرت بودهاند، اما نفوذ ارتش بر امور سیاسی و اقتصادی کشور آنقدر عمیق شده که مسئولان نظامی و دولتی از نظام سیاسی پاکستان به عنوان «حکومت هیبریدی» یاد میکنند.
اصلاحیهٔ ۲۷ام قانون اساسی این تعادل را بیشتر به نفع ارتش تغییر میدهد.
شجاع نواز، تحلیلگر ارشد امنیتی، گفت: «نظام هیبریدی غیرنظامی-نظامی یک اتحاد ناموفق است و محکوم به سرنوشت مشابه بسیاری از ازدواجهای نابرابر است.»
علاوه بر قدرتهای گستردهٔ مارشال منیر، یک دادگاه تازهتأسیس که قضات آن توسط قوهٔ مجریه منصوب میشوند، قدرتمندترین نهاد کشور خواهد شد. این دادگاه بالاتر از دیوان عالی کنونی عمل میکند، که گاه به عنوان بازدارندهای در برابر فرماندهان ارتش و رهبران دولتی عمل میکرد، اما اکنون به رسیدگی به پروندههای مدنی و جنایی محدود خواهد شد.
صلاحالدین احمد، وکیل در کراچی، گفت: «قضات وابسته در آن دادگاه جدید اکنون هر حکمی را که دولت بخواهد مهر تأیید میزنند.»
سعد رسول، وکیل و تحلیلگر امور عمومی، افزود: «این تغییرات باعث فروپاشی استقلال قضایی خواهد شد.»
بر اساس اصلاحیه، قضات دادگاه عالی موظفاند در صورت رد انتقال از یک ولایت به ولایت دیگر که توسط رهبری سیاسی پاکستان تعیین شده، استعفا دهند.
طرفداران این اصلاحات، از جمله حزب حاکم پاکستان مسلم لیگ نواز و شماری از احزاب دیگر، میگویند این تغییرات برای نوآوری در ساختار فرماندهی نظامی پس از درگیری با هند در ماه می و رفع انباشت پروندهها در دادگاههای پاکستان ضروری بوده است.
قمر چیما، مدیر اجرایی مؤسسه سانوبر در اسلامآباد، گفت: «جنگ در حال تغییر است و ارتش پاکستان به یک ساختار تصمیمگیری قوی نیاز دارد. این سمت جدید رئیس نیروهای دفاعی، کارایی عملیاتی را افزایش میدهد.»
اما منتقدان میگویند که اصلاحیه، قدرت ارتش و فرماندهٔ آن را در قانون اساسی تثبیت میکند و استقلال دادگاههای پاکستان را بیشتر به سیاستهای روز وابسته میسازد.
ارتش پاکستان و وزارت اطلاعات به درخواست اظهار نظر پاسخ ندادند.
اصلاحیهٔ قانون اساسی روز دوشنبه با ۶۴ رأی مثبت و هیچ رای منفی در مجلس علیا و روز چهارشنبه با ۲۳۴ رأی مثبت و ۴ رأی منفی در مجلس عوام تصویب شد. انتظار میرود رئیسجمهور آصف علی زرداری آن را امضا کرده و بخشی از قانون اساسی اصلاحشده گردد.
دو حزب مخالف، از جمله حزب نخستوزیر پیشین و ستارهٔ کریکت، عمران خان، که در زندان به اتهام فساد است، علیه لایحه رأی دادند. خان و حزبش اتهامات را رد میکنند و میگویند حکم زندان ناشی از انتقاد علنی وی از ارتش بوده است. نمایندگان حزب خان در هر دو مجلس رأیگیری را تحریم کردند.
با زندانی بودن رهبران اصلی حزب مخالف، صدای سیاسی در کشور کمرنگ شده است. اعتراضات ممنوع شده و اتهامات گستردهٔ تقلب انتخاباتی سال گذشته توسط ارتش نادیده گرفته شده است. ستوننویسان و مدیران رسانهها میگویند فشار و سانسور دولتی و نظامی افزایش یافته است.
طرفداران ارتش میگویند این نهاد تنها قدرتی است که کشور را در شرایط بدهی سنگین، نرخ فقر ۲۵ درصد و کمترین سرمایهگذاری خارجی در جنوب آسیا حفظ کرده است.
مارشال منیر، ۵۷ ساله، پس از درگیری ماه می با هند، از درجهٔ جنرال به مارشال ارتقا یافت. اعظم تارر، وزیر دادگستری، گفت که او طبق اصلاحیه جدید «به دلیل قهرمان بودن برای ملت، از حمایت قانونی برخوردار خواهد شد.»
چهرهٔ جدی منیر روی پوسترها در اسلامآباد و بیلبوردهای بزرگ در شهرهای اصلی پاکستان به نمایش درآمده است.
منیر همچنین روابط تازه و گرمی با ایالات متحده برقرار کرده است؛ او در جون با ترامپ ناهار خورد و در سپتامبر دوباره با او در دفتر بیضوی ملاقات کرد. پاکستان به واشنگتن وعده دسترسی به مواد معدنی حیاتی و همکاری در ضدتروریسم داده است.
ادارهٔ ترامپ وعده داده روابط آمریکا و پاکستان را تقویت کند، به گفتهٔ یک پست رسانهای وزارت خارجه پس از ملاقات سفیر پاکستان با پل کاپور، مقام جدید امور جنوب و آسیای مرکزی.
این تغییرات قانونی همزمان با حضور ارتش پاکستان در چند جبهه رخ داده است: مقابله با دو شورش مسلحانه در بلوچستان و خیبر پختونخوا و تهدید به جنگ با افغانستان بر سر اتهام حمایت از شورشیان. دولت افغانستان این اتهامات را رد کرده است. همچنین بحثهایی درباره اعزام نیروهای صلحبانی به نوار غزه جریان دارد.
به گفتهٔ شجاع نواز، اصلاحیه با اعطای عنوان مادامالعمر به منیر و معادل آن برای نیروی دریایی و هوایی، فاصله میان رهبری عالی ارتش و نیروهای پایینرتبه را افزایش میدهد.
او گفت: «هرچند در پارلمان اعتراض آشکاری نبود، اما امتیازات مادامالعمر ممکن است اعتراضهایی در میان ردههای پایین ارتش ایجاد کند، خصوصاً کسانی که مانند سایر پاکستانیها، با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند.»
اصلاحیهٔ قانون اساسی همچنین چنگاندازی ارتش بر سایر شاخههای نظامی را قانونی میکند. ارتش، نیروی دریایی و هوایی غالباً برای قدرت رقابت داشتهاند، اما از زمان ریاستجمهوری مشرف، ارتش دست بالاتر را داشته است.
جنرال مشرف تلاش کرد اقداماتی را تصویب کند که امکان نگهداری مقامش به طور نامحدود را بدهد، اما حتی با پارلمانی که تحت حکومت نظامی انتخاب شده بود، موفق نشد.
کارهای ارتش کنونی ظریفتر اما با اثرات گستردهتر است؛ زیرا اکنون منیر عنوان خود را مادامالعمر حفظ میکند.
عایشه صدیق گفت: «این قانون، حکومت نظامی مستقیم نیست، اما در عمل، حکومتی نظامیتر و مستقیمتر از قبل ایجاد میکند.»
