آیا طرح ترامپ به بار مالی تازهای برای ناتو تبدیل خواهد شد؟
نویسنده: علی عسکری، تحلیلگر (آلمان)، اختصاصی برای «سنگر»
دفتر بودجه کنگره ایالات متحده آمریکا در ۱۴ مه ۲۰۲۶ برآورد خود را از هزینه اجرای برنامه دفاع موشکی «گنبد طلایی» (Golden Dome) منتشر کرد؛ پروژهای که هزینه آن حدود ۱٫۲ تریلیون دلار برآورد شده است.
همچنین پیشبینی میشود که روند طراحی، استقرار و بهرهبرداری کامل از این سامانه نزدیک به ۲۰ سال زمان ببرد. این رقم چندین برابر ۱۷۵ میلیارد دلاری است که دونالد ترامپ در سال ۲۰۲۵ از آن سخن گفته بود.
درخواست بررسی هزینه واقعی این پروژه از سوی جف مرکلی، سناتور دموکرات ایالت اورگن، مطرح شد. او در گفتوگو با خبرگزاری Associated Press اعلام کرد که «گنبد طلایی» چیزی جز انتقال عظیم منابع مالی به پیمانکاران صنایع دفاعی نیست؛ هزینهای که در نهایت طبقه کارگر آمریکا آن را خواهد پرداخت.
مشکل اصلی هر سامانه دفاع موشکی مشابه این است که رهگیری یک موشک با موشکی دیگر، اغلب با تلاش برای «زدن گلوله با گلوله» مقایسه میشود. یکی از کارشناسان آمریکایی حوزه فناوریهای دفاعی در این باره گفته است:
«بسیاری این پروژه را نسخهای از "گنبد آهنین" اسرائیل میدانند، اما باید توجه داشت که اسرائیل تنها به اندازه ایالت نیوجرسی است.»
همزمان، خطر اشباع شدن سامانه و از کار افتادن آن نیز بسیار بالاست. نمونه آن، حمله موشکی حزبالله در مارس ۲۰۲۶ بود که طی آن ۱۰۰ موشک از خاک لبنان شلیک شد و تلآویو تنها موفق به رهگیری نیمی از آنها شد.
جوزف سیرینچیونه، رئیس پیشین بنیاد Ploughshares Fund، نیز در سال ۲۰۲۵ اعلام کرده بود که «گنبد طلایی» عملاً هیچ شانسی برای متوقف کردن یک حمله هدفمند موشکهای بالستیک ندارد؛ این در حالی است که طی چهار دهه گذشته صدها میلیون دلار صرف پژوهش در این حوزه شده است.
اختصاص چنین حجم عظیمی از منابع مالی ــ معادل ۱٫۲ تریلیون دلار ــ ناگزیر موجب افزایش بدهی دولت آمریکا و کاهش بودجه سایر بخشها، بهویژه برنامههای اجتماعی، خواهد شد.
تحلیلگران پیشبینی میکنند که دولت آمریکا تلاش خواهد کرد بخشی از هزینههای این پروژه را در ازای قرار گرفتن متحدانش زیر چتر «سامانه جدید دفاع موشکی» به کشورهای عضو ناتو منتقل کند.
با توجه به وضعیت دشوار اقتصادی اروپا و مشکلات کشورهای عضو ناتو در اختصاص پنج درصد تولید ناخالص داخلی به بودجه این پیمان، رهبران نظامی و سیاسی غرب با فشار مالی بیشتر و افزایش نارضایتی عمومی روبهرو خواهند شد.
