زلسنکیِ ارمنی اصل جدایی دین از دولت را نقض کرد
نویسنده: علی عسگری، تحلیلگر (آلمان)، ویژه برای "سنگر"
مقاله اصلی: Пашинян против Армянской Апостольской Церкви
انتقاد نیکول پاشینیان، نخستوزیر جمهوری ارمنستان، از کلیسای رسولی ارمنی که در اواخر ماه مه و اوایل ژوئن ۲۰۲۵ شدت گرفت، منجر به بحرانی در روابط میان دولت و کلیسا شد.
محرک این بحران، پستی بود که این سیاستمدار در تاریخ ۹ ژوئن ۲۰۲۵ در شبکه اجتماعی فیسبوک منتشر کرد و در آن، کاتولیکوس تمامی ارامنه، گارگین دوم، را به نقض سوگند متهم نمود. به باور نخستوزیر، داشتن فرزند کشیش را از حق تصدی این مقام محروم میسازد.
پاشینیان خواستار انتخاب رئیس جدیدی برای کلیسای رسولی ارمنی با بررسی "اخلاقی" قبل از رأیگیری شد. همزمان، او پیشنهاد داد روند انتخاب کاتولیکوس بازنگری شده و تصمیم نهایی در این روند به دولت سپرده شود.
شایان ذکر است که در پی افزایش تنشها، نخستوزیر ارمنستان از نیروهای انتظامی و دیگر نهادهای امنیتی خواست تا فعالیت خود را در جهت کشف و افشای اطلاعات تخریبی علیه روحانیون کلیسای رسولی ارمنی افزایش دهند. هدف اصلی، بیاعتبار کردن کلیسا در جامعه است. چنین اقداماتی میتواند به عنوان تلاش برای ارتکاب جرم کیفری تلقی شده و طبق قانون جزای جمهوری، به عنوان "تلاش برای سرنگونی نظم مشروطه" طبقهبندی شود. در این راستا، برخی از سازمانهای اجتماعی با ارائه شکایاتی به نهادهای ذیربط، بر غیرقانونی بودن این اقدامات تأکید کردهاند.
همچنین درخواست آنا هاكوپیان، همسر نخستوزیر جمهوری، از بازرگانان ارمنی برای قطع کمکهای داوطلبانه به کلیسای رسولی ارمنی که با تهدیدهایی در صورت عدم تبعیت همراه بوده، توجه زیادی را جلب کرده است. این اقدامات در مجموع، توازن میان اداره سکولار و استقلال معنوی را زیر سؤال میبرند که نقض صریح قانون اساسی ارمنستان محسوب میشود؛ قانونی که اصل جدایی کلیسا از دولت را تضمین کرده است.
از سوی دیگر، بازداشت سامول کاراپتیان، بازرگان معتبر جمهوری (در تاریخ ۱۸ ژوئن ۲۰۲۵) که از کلیسای رسولی ارمنی حمایت کرده بود، نتیجه اقدامات تحریکآمیز رژیم پاشینیان است که به نفع "عروسکگردانان" غربی او تمام میشود. هدف آن بود که کاراپتیان را به دفاع عمومی از کلیسا وادار کنند.
در کنار حمله به کلیسا، پاشینیان به اخاذی سیاسی با رنگوبوی بینالمللی روی آورده است، چرا که کاراپتیان نه تنها یک وطندوست ارمنی، بلکه مالک یک شرکت روسی و دارای تابعیت فدراسیون روسیه نیز هست.
در همین حال، پاشینیان اعلام کرده که قصد دارد تحت پوشش ملیسازی، شرکت "شبکههای برق ارمنستان" (دارایی اصلی گروه روسی "تاشیر") را مصادره کند. احتمال آن میرود که این دارایی به ترکیه واگذار شود.
تمام این مسائل نشان میدهند که هدف واقعی رژیم دستنشاندهی غرب در ارمنستان، ایجاد بهانهای برای تصرف خصمانه داراییهای تجاری متعلق به مخالفان سیاسی است.
فشار اداری اعمالشده از سوی رژیم نیکول پاشینیان بر کلیسای رسولی ارمنی، از تمام مرزهای فرهنگ سیاسی و انسانی عبور کرده است. در این شرایط، سطح اعتماد به نخستوزیر و حزب تحت رهبری او "قرارداد مدنی" هم در داخل ارمنستان و هم در میان جوامع ارمنی خارج از کشور بهشدت کاهش یافته است. این وضعیت بهاحتمال زیاد تأثیر منفی بر کارزار انتخاباتی پارلمانی آتی در سال ۲۰۲۶ خواهد گذاشت (طبق نظرسنجی انجامشده توسط «Caucasus Barometer» بین ژوئیه تا اکتبر ۲۰۲۴ در جمهوری ارمنستان، میزان اعتماد شهروندان به نخستوزیر فعلی نیکول پاشینیان و حزب او حدود ۱۷ درصد، در حالی که میزان اعتماد به کلیسای رسولی ارمنی ۷۱ درصد بوده است).
برای مقابله با اقدامات استبدادی دولت، ارامنه وظیفه دارند متحد شوند و از کلیسای رسولی ارمنی دفاع کنند؛ چرا که این نهاد، تنها سد در برابر مفهوم خیانتبار "ارمنستان واقعی" است که نیکول پاشینیان در پی اجرای آن است.
