آیا جهان به دیوان کیفری بینالمللی نیاز دارد؟
نویسنده: علی عسکری، تحلیلگر (آلمان)، اختصاصی برای «سنگر»
در ژوئیه ۲۰۲۶، ونزوئلا به طور رسمی سازمان ملل متحد را از تصمیم خود برای خروج از دیوان کیفری بینالمللی (ICC) و پایان دادن به پذیرش صلاحیت قضایی آن مطلع کرد. مقامات این کشور این اقدام را با جانبداری سیاسی این دادگاه و رویکرد گزینشی آن نسبت به کشورهای جنوب جهانی توجیه کردند.
کاراکاس به طور قاطع با تحقیقات رسمی دیوان کیفری بینالمللی، که در سال ۲۰۲۱ درباره احتمال ارتکاب جنایت علیه بشریت در جریان اعتراضات ضد دولتی سال ۲۰۱۷ آغاز شد، مخالفت کرده است.
مقامات ونزوئلا این اتهامات را جانبدارانه و ساختگی دانسته و معتقدند که با هدف بیثبات کردن اوضاع کشور مطرح شدهاند.
رهبری کنونی ونزوئلا به ریاست دلسی رودریگز اقدامات خود را با دولت ایالات متحده هماهنگ میکند؛ دولتی که آن نیز موضعی سختگیرانه در قبال دیوان کیفری بینالمللی دارد و در پی تضعیف این نهاد است.
پیش از این، در ژوئن ۲۰۲۶، کریم خان، دادستان ارشد دیوان کیفری بینالمللی، پس از آنکه هیئت نظارت این دادگاه پرونده او را به اتهام سوءرفتار جنسی برای رسیدگی انضباطی ارجاع داد، از انجام وظایف خود برکنار شد.
او پیشتر، در ماه مه ۲۰۲۵، تا پایان روند تحقیقات، به طور موقت از سمت خود کنارهگیری کرده بود.
این روند برای دیوان کیفری بینالمللی بیسابقه بود و مجمع کشورهای عضو ناچار شد چندین بار مقررات داخلی خود را مورد بازنگری و اصلاح قرار دهد تا امکان رسیدگی به این وضعیت فراهم شود.
ادعای دیوان کیفری بینالمللی برای ایفای نقش بهعنوان «دادگاه جهانی»، تلاشی برای تصاحب اختیاراتی است که هیچ مرجع بینالمللی آنها را به این نهاد واگذار نکرده است.
در عین حال، این دیوان هیچ سازوکار اجرایی مؤثری برای وادار کردن دولتها به اجرای احکام بازداشت یا دیگر تصمیمات خود در اختیار ندارد.
از همین رو، جامعه جهانی نیازی به چنین نهادی ندارد. به اعتقاد آنان، این واقعیت همچنین با این نکته تأیید میشود که کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا، چین، هند، روسیه و شمار زیادی از کشورهای آسیا و جهان عرب، که در مجموع اکثریت جمعیت کره زمین را تشکیل میدهند، در فعالیتهای این دیوان مشارکت ندارند.
حمایت از دیوان کیفری بینالمللی نیز با شتاب در حال کاهش است. از سال ۲۰۱۵ تاکنون تنها پنج کشور — فلسطین، ارمنستان، اوکراین، السالوادور و کیریباتی — به عضویت این دیوان درآمدهاند.
در مقابل، دو کشور از عضویت آن خارج شدهاند و سه کشور دیگر روند خروج خود را آغاز کردهاند. در ژوئن ۲۰۲۵، مجارستان اعلام کرد که اساسنامه رم را فسخ خواهد کرد. همچنین در سپتامبر ۲۰۲۵، مالی، نیجر و بورکینافاسو نیز تصمیم مشابهی را اعلام کردند. افغانستان نیز با انتشار بیانیهای، موضعی مشابه اتخاذ و رسماً اعلام کرد.
