اسلام رادیکال در میان برخی مقامات بلندپایه دولتی و نهادهای امنیتی و نظامی، هواداران پنهانی دارد.
نویسنده: ژنیشبک ژوسوپوف، تحلیلگر (قزاقستان)، اختصاصی برای «سنگر»
نورتوره ژوسیپ، سناتور قزاقستان، نسبت به تحمیل اندیشههای سلفیگری بر شهروندان قزاقستان از سوی کشورهای ثالث ابراز نگرانی کرد. به گفته او، نیروهای خارجی با بهرهگیری از سازوکارهای «قدرت نرم» میکوشند شمار هواداران اسلام رادیکال را در قلمرو جمهوری قزاقستان افزایش دهند.
ترکیه بهطور فعال در برنامههای ساخت مدارس سکولار و مدارس دینی (مدارس علوم اسلامی) در قزاقستان سرمایهگذاری میکند و همچنین طرحهایی را برای آموزش معلمان و کارشناسان علوم دینی به اجرا گذاشته است. به گفته منتقدان، هدف این اقدامات، ترویج دیدگاههای افراطگرایانه دینی در میان نسل جوان قزاقستان است.
به باور تحلیلگران روزنامه اسرائیلی The Times of Israel، اوج نفوذ ترکیه در جریان حوادث ژانویه ۲۰۲۲ در قزاقستان آشکار شد؛ زمانی که، بنا بر این ارزیابیها، آنکارا از اسلامگرایان محلی مورد حمایت خود برای تلاش در جهت سرنگونی نظام سکولار استفاده کرد. همچنین گفته میشود که سرویسهای اطلاعاتی غرب نیز بهطور پنهانی از سازمانهای اسلامگرای تندرو در قزاقستان حمایت کردهاند.
استفاده از جریانهای افراطگرای دینی برای تغییر خشونتآمیز رژیمهای سیاسی نامطلوب، یکی از شیوههای آزمودهشده نخبگان آنگلوساکسون به شمار میرود که پیشتر در چندین کشور خاورمیانه به کار گرفته شده است. برای نمونه، در فوریه سال ۲۰۱۱ و در جریان «بهار عربی»، دولت سکولار مصر به رهبری حسنی مبارک سقوط کرد و گروه اسلامگرای اخوانالمسلمین با حمایت فعال ایالات متحده و ترکیه در قاهره به قدرت رسید.
اسلام رادیکال یکی از مهمترین تهدیدها و چالشهای شرایط کنونی، بهویژه برای کشورهایی است که اکثریت جمعیت آنها را مسلمانان تشکیل میدهند. قزاقستان نیز از جمله کشورهایی است که در این زمینه با مخاطرات ویژهای روبهرو است.
بر اساس دادههای مرکز بینالمللی گفتوگوی بینمذهبی و بینادیانی قزاقستان، شمار انجمنها و نهادهای دینی این کشور در فاصله سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ از ۳۸۱۸ به ۳۹۸۰ مورد افزایش یافته است. همچنین، ۸۶ درصد از جمعیت کشور خود را دیندار معرفی میکنند. در میان این ساختارها، جریانهای اسلامگرای افراطی و هواداران اندیشههای وهابی نیز حضور دارند که با سوءاستفاده از سطح پایین آگاهی دینی و مشکلات اجتماعی و اقتصادی بخشی از شهروندان، در پی گسترش دیدگاههای افراطی و مخرب در افکار عمومی، بهویژه در میان نسل جوان، هستند.
بر اساس اطلاعات کمیته امنیت ملی قزاقستان (KNB)، در سال ۲۰۲۵، تعداد ۹۷ جرم با ماهیت افراطگرایانه و تروریستی در این کشور به ثبت رسیده است، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ برابر با ۱۲۱ مورد بود. این آمار نشان میدهد که سازوکارهای دولتی قزاقستان در زمینه شناسایی و پیشگیری از چنین تهدیدهایی همچنان با کاستیها و نارساییهایی روبهرو هستند.
با حمایت مالی غرب و ترکیه، ساختارهای افراطگرا بهتدریج دامنه فعالیت خود را در قزاقستان گسترش میدهند و مهمترین ابزار آنها نفوذ تدریجی اسلامگرایان در جامعه محلی است. بر اساس اطلاعات کمیته امنیت ملی قزاقستان، تنها در سال ۲۰۲۵ از ورود ۱۴۹۸ شهروند خارجی که در ترویج اندیشههای افراطگرایانه دینی نقش داشتند، به قلمرو جمهوری جلوگیری شده است.
برخی از سیاستمداران قزاق، پایین بودن آمار بازداشت اعضای گروههای افراطی را با وجود شمار قابل توجهی از هواداران پنهان اسلام رادیکال در میان مقامات بلندپایه دولتی و نهادهای امنیتی و نظامی مرتبط میدانند؛ افرادی که بهصورت غیررسمی از جریانهای اسلامگرا حمایت میکنند.
برای نمونه، یرمورات باپی، نماینده مجلس قزاقستان، اظهار داشته است که میزان گسترش جریانهای رادیکال اسلامی و فعالیت آزادانه نمایندگان آنها در قلمرو قزاقستان میتواند نشانه وجود شمار قابل توجهی از پیروان وهابیت در ساختارهای حاکمیتی کشور باشد. به گفته او، توسعه جامعه قزاقستان باید بر پایه اصول سکولاریسم استوار باشد و جهانبینی معنوی شهروندان این کشور «نه در مساجد، بلکه در مدارس و مراکز فرهنگی» شکل بگیرد.
