جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود در مواجهه با تلاش‌های چند پهلو و مرموزی که تلاش برای تشکیل حکومت فراگیر خوانده می‌شود، چه رویکردی را در پیش خواهد گرفت؟
نویسنده: نورالله ولی زاده، تحلیلگر
جبهه مقاومت در وضعیتی قرار گرفته که طی بیست سال دوره جمهوریت چندبار رهبران سیاسی منتسب به جریان مقاومت در آن قرار گرفته بودند.
در بیست سال گذشته رهبران منتسب به جریان مقاومت، در مواجهه با چنین وضعیتی به دو دسته تقسیم می‌شدند. عده‌ای تحت عنوان مصلحت‌گرایی و واقع‌گیرایی وارد ایتلاف و تعامل بدون پیش‌شرط با جریان حاکم می‌شدند و عده‌ای تحت عنوان اصول‌گرایی و ارزش‌گرایی از هر نوع تعامل دوری کرده و گوشه عزلت می‌گزیدند. حالا باید رهبری مقاومت از تجارب گذشته بدرستی آموخته باشد و راه‌کار معقولی را در پیش گیرد. این راه‌کار می‌تواند یک راه‌کار تلفیقی باشد. به این معنا که با پذیرش اصل گفت‌وگو و تفاهم، روی اصول و ارزش‌های اساسی جبهه مقاومت تاکید صورت گیرد. اگر اهداف اساسی جبهه از طریق تفاهم و گفت‌وگو با تضمین‌های مستحکم بین‌المللی و منطقه‌ای قابل حصول باشد، چه بهتر اما هرگاه گفت‌وگوها به نتایج متوقعه رهنمون نگردد، بیرون شدن از روند مذاکره یک گزینه مناسب خواهد بود.
معقول است که رهبری جبهه یک طرح صلح فشرده یا در واقع یک نقشه راه را برای ایجاد یک نظام واقعن مشارکتی در آینده برای کشور پیش‌کش کند. طرح می‌توان به شرح زیر باشد:
۱ - طالبان نیروهای نظامی خود را از حوزه مقاومت(پنجشیر، پروان، کاپیسا، بغلان، کندز، تخار، بدخشان و..) خارج کند. نیروهای مقاومت امنیت این مناطق را تامین خواهند کرد. در مناطق دیگری(ولایت های مرکزی، شمال و غرب کشور) که مردم مخالف حضور طالبان هستند نیز این حکم قابل اجرا است. مردم هر ولایت می‌توانند خود امنیت را تامین کنند.
۲ - در شهرهای بزرگ(کابل، هرات، مزار، کندهار، ننگرهار و...) نیروهای حافظ صلح سازمان ملل مستقر شده و در همکاری با گارنیزون های شهری که از سوی حکومت موقت متشکل از نظامیان مسلکی و بی‌طرف، تشکیل خواهد شد، امنیت شهرها را تا یک زمان مشخص تامین شود و از ورود جنگجویان طرفین به شهرها جلوگیری شود.
۳ - حکومت موقت(دستکم برای دو سال) متشکل از نیروهای سیاسی دو طرف(جبهه مقاومت و طالبان) و ترکیبی از نیروهای متخصص بی طرف تشکیل شود که وظایف معین شده در قرار داد صلح را اجرا کند.
۴ - تدوین قانون اساسی جدید با تمرکز به اصل عدالت اجتماعی، تمرکززدایی از قدرت، انتخابات و تضمین عدم تجاوز گروه‌های متخاصم قومی به قلمرو یکدیگر و... از وظایف حکومت موقت است که تحت نظارت ناظران بین المللی و در تفاهم با طرفین جنگ وظایف خود را انجام دهد.
۵ - در پایان حکومت موقت، قانون اساسی جدید تصویب و پس از ایجاد نهادهای قانونی و دموکراتیک، حکومت جدید براساس انتخابات روی کار آمده و سپس طرفین جنگ به گونه همزمان تحت نظر سازمان ملل و حکومت بی طرف و قانونی اسلحه خود را زمین گذاشته و وضعیت به حالت عادی برگردد.
واضح است که طالبان چنین طرحی را نخواهند پذیرفت. آنان چنین خواستی را غیرعملی و خیال‌پردازانه خواهند خواند. اما جبهه مقاومت راه دیگری ندارد. غیر از این راه، هر راه دیگری در زمینه تفاهم وتعامل با طالبان به معنای پذیرش سلطه طالبان و به اصطلاح تسلیم شدن به این گروه است. گروهی که حتا اگر ساده‌لوحانه به تعهداتش اعتماد شود، توان حفاظت از تسلیمی‌ها را نیز ندارد. کما این‌که تسلیم شدن جبهه مقاومت به طالبان راه حل اساسی بحران مزمن سیاسی-قومی افغانستان نیز نیست.
در این میان نقش نهادهای بین المللی و کشورهای قدرتمند حایز اهمیت است. اگر آنان بالای طالبان فشار لازم را وارد کنند، طرح مذکور منطقی و عملی و یک راه اساسی برای پایان دایمی بحران و جنگ در کشور است. در غیر این صورت، جبهه مقاومت ناگذیر است که برای عملی شدن این نقشه بجنگد و با بسیج تمامی ظرفیت های نظامی و سیاسی ضد طالبان این گروه را وادار به تمکین کند.
