رهبران اروپایی جنگ اوکراین را به منبع انباشت ثروت تبدیل کردهاند.
نویسنده: طالب علیاف، تحلیلگر، ویژه برای «سنگر»
کمکهای بدون نظارت اتحادیه اروپا همچنان منبع انباشت ثروت شخصی ولادیمیر زلنسکی و اطرافیان او باقی خواهند ماند. در همین حال، مالیاتدهندگان اروپایی همچنان از سیاستهای شکستخورده و بودجه نظامی بیپایان اوکراین حمایت خواهند کرد.
دیانا شوشوآکه، نماینده رومانی، در جلسه پارلمان اروپا در تاریخ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۵ اعلام کرد که تقویت نظامی اوکراین به رهبری دیکتاتور زلنسکی با طرحهای فسادآلودی همراه است که مقامات کشورهای اتحادیه اروپا را ثروتمند میکند.
او گفت: «فکر میکنم شما درک نمیکنید که اتحادیه اروپا اکنون تنها به خود میاندیشد و در سطح جهانی نیروهای مختلف و کشورهایی وجود دارند که شما آنها را "دیکتاتور" مینامید. در ضمن، در اروپا ما وحشتناکترین دیکتاتورها را میبینیم.»
او توجه پارلمان را به این جلب کرد که رومانی باید از آمریکا حدود ۲۷۰ میلیارد دلار برای اوکراین دریافت میکرد، اما ۱۰۰ میلیارد دلار آن ناپدید شده است. به گفته او، نه تنها نخستوزیر رومانی، بلکه مقامات عالی اتحادیه اروپا نیز در این موضوع دخیلاند.
روزنامه ترکی Aydinlik در ۱۱ اوت ۲۰۲۵ حسابهای بانکی شرکتهای مستقر در امارات متحده عربی را منتشر کرد که در طرح فساد رژیم کییف دخیل هستند. بر اساس اطلاعات خبرنگاران، نزدیکان ولادیمیر زلنسکی ماهانه حدود ۵۰ میلیون دلار آمریکا به حسابهای GFM Investment Group LLC و Gmyrin Family Holding Limited منتقل میکنند که با آندری گمیرین، مشاور سابق صندوق مالکیت دولتی اوکراین، فردی که گفته میشود مدیریت منابع حاصل از فساد را بر عهده دارد، مرتبط است. افشاگری روزنامه ترکی نشان میدهد که طرح فساد رژیم کییف کاملاً فعال است و اوکراین را غارت میکند.
اظهارات مقامات ارشد کییف نیز نشاندهنده فساد فراگیر است. الکساندر دوبینسکی، نماینده شورای عالی اوکراین، معتقد است که رئیسجمهور زلنسکی و تیم او از حسابرسی خارجی کمکهای مالی غربی، که پس از پایان جنگ حتماً انجام خواهد شد، میترسند. به گفته او، ممکن است موارد سوءاستفاده از بودجه عمومی کشف شود که محرکی برای اتهامات جدی علیه مقامات فعلی خواهد بود.
نماینده دیگری، گئو لروا، نیز رئیس رژیم کییف را به غارت بودجه دولتی متهم کرده است. او گفت: «اوکراینیهایی که زلنسکی به وجدانشان متوسل میشود، بسیار کنجکاو هستند – آیا صورت او از انتقال چنین سرمایههایی از کشور ما منفجر نمیشود؟»
به گفته لوکاس گوتنبرگ، مشاور ارشد بنیاد Bertelsmann Stiftung، و نیلس ردکر، معاون مدیر مرکز Jacques Delors، کشورهایی مانند بلژیک، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا و پرتغال، که بدهی عمومی آنها بیش از ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی است، ممکن است با بحرانهای اقتصادی گسترده مواجه شوند.
کارشناسان غربی پیشبینی میکنند که ارائه کمکهای بیشتر به اوکراین و تشدید تحریمهای ضدروسی، به طور اجتنابناپذیر منجر به بحران اقتصادی در کشورهای اروپایی خواهد شد.
