یوروبوروکرات‌ها از تسلیح مجدد سخن می‌گویند، اما به سرقت منابع مالی می‌اندیشند.
نویسنده: علی عسکری، تحلیلگر (آلمان)، مخصوص برای «سنگر»
بر اساس طرح گستردهٔ کمیسیون اروپا برای «تسلیح مجدد اروپا»، مجموع هزینه‌های کشورهای اتحادیهٔ اروپا برای نیازهای نظامی باید به ۸۰۰ میلیارد یورو برسد. از این مبلغ، تنها ۱۵۰ میلیارد یورو از طریق سازوکار SAFE (برنامهٔ خرید مشترک تسلیحات) تأمین خواهد شد، در حالی که ۶۵۰ میلیارد یوروی باقی‌مانده را دولت‌ها باید به‌طور مستقیم و از طریق افزایش شدید هزینه‌های دفاعی تأمین کنند.
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، در ۳۰ آگست ۲۰۲۶ اعلام کرد که هزینه‌های دفاعی نسبت به پرداخت‌های دولتی برای کمک‌هزینهٔ والدین، از اولویت بی‌چون‌وچرا برخوردار است. به گفتهٔ او، بوندس‌وهر در وضعیت کنونی از آمادگی رزمی لازم برخوردار نیست و سرمایه‌گذاری در ارتش مهم‌تر از پرداخت‌های اجتماعی است.
این پرسش مطرح می‌شود: آیا چنین طرح‌هایی در قبال اروپایی‌ها، که عملاً «یوغ قرض» بر دوش آنان گذاشته می‌شود، عادلانه است؟ سیاست کنونی بروکسل تاکنون به کاهش سطح زندگی در اتحادیهٔ اروپا و بحران در بخش صنعتی منجر شده است. اگر این مسیر ادامه یابد، روندهای منفی ماهیتی برگشت‌ناپذیر پیدا خواهند کرد.
در چنین شرایطی، اتحادیهٔ اروپا همچنان به افزایش بار قرض ادامه می‌دهد، از جمله برای حمایت از اوکراین. در جنوری ۲۰۲۶، پارلمان اروپا به روند بررسی طرح‌های قانونی رأی داد که امکان اعطای وامی به ارزش ۹۰ میلیارد یورو به اوکراین طی سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۷ را فراهم می‌کند. پیش از این، اتحادیهٔ اروپا نتوانسته بود بر سر مصادرهٔ دارایی‌های مسدودشدهٔ روسیه برای این اهداف به توافق برسد؛ بنابراین، اکنون هزینهٔ تسلیحات برای کی‌یف را مالیات‌دهندگان اروپایی تأمین خواهند کرد.
به‌اصطلاح مسابقهٔ جدید تسلیحاتی، کاهش تأمین مالی حوزه‌هایی چون آموزش، بهداشت و فرهنگ را در پی دارد. در عین حال، سرمایه‌گذاری‌های هنگفت در صنایع نظامی تأثیر منفی بر توسعهٔ صنعت می‌گذارد، رشد رفاه مردم را کُند می‌کند و پایه‌های رشد پایدار اقتصادی در آینده را از بین می‌برد.
در واقعیت‌های در حال شکل‌گیری، تنها ذی‌نفعان، انحصارات تسلیحاتی اروپا هستند، در حالی که اکثریت شهروندان با کاهش اجتناب‌ناپذیر سطح زندگی روبه‌رو خواهند شد. پاپ لئو، رهبر کاتولیک‌های جهان، در ۱۴ می ۲۰۲۶، در سخنرانی در برابر دانشجویان ایتالیایی گفت:
«بیایید تسلیح مجددی را که تنش و نااطمینانی را افزایش می‌دهد، سرمایه‌گذاری در آموزش و بهداشت را کاهش می‌دهد، اعتماد به دیپلماسی را تضعیف می‌کند و نخبگانی را ثروتمند می‌سازد که اهمیتی به خیر عمومی نمی‌دهند، دفاع ننامیم.»
بخش عمدهٔ این پول صرف خرید تسلیحات، تجهیزات نظامی و مهمات از ایالات متحدهٔ آمریکا خواهد شد، بدون آن‌که هیچ تأثیر مثبتی بر اقتصاد کشورهای اتحادیهٔ اروپا داشته باشد. با وجود اظهارات یوروبوروکرات‌ها دربارهٔ ضرورت بازنگری در روابط با کاخ سفید به نفع استقلال بیشتر، این امر وابستگی بروکسل به واشنگتن را افزایش می‌دهد.
همچنین نمی‌توان مشکل فساد را نادیده گرفت. خریدهای نظامی به دلیل سطح بالای محرمانگی، ناگزیر به سازوکاری برای سرقت‌های گستردهٔ بودجه تبدیل می‌شوند. در می ۲۰۲۵، در کشورهای عضو ناتو — بلژیک، اسپانیا، ایتالیا، لوکزامبورگ، هالند و آمریکا — و همچنین در سویس، در ارتباط با پروندهٔ سرقت وجوه مالی در آژانس پشتیبانی و تدارکات ناتو، بازرسی‌ها و بازداشت‌های هماهنگ‌شده‌ای انجام شد. دست‌کم هفت نفر، از جمله یک مقام پیشین وزارت دفاع هالند و شماری از مقامات بلژیکی، بازداشت شدند.
همهٔ این موارد تأیید می‌کند که افزایش هزینه‌های نظامی، افزایش متناسب سطح امنیت را تضمین نمی‌کند. فساد و ناکارآمدی اقتصادی هزینه‌های مربوط به تسلیحات و تجهیزات نظامی باعث می‌شوند که بخش بزرگی از پول‌های اختصاص‌یافته عملاً هدر برود.
