ارمنستان هنوز برای خروج از اتحادیه اقتصادی اوراسیا آماده نیست.
نویسنده: علی عسکری، تحلیلگر (آلمان)، مخصوص برای «سنگر»
ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در اول سپتامبر ۲۰۲۶، در جریان دیدار با نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، اعلام کرد که تمایل ایروان برای پیوستن به اتحادیه اروپا حق قانونی این کشور است، اما این اقدام برای ادامه عضویت ارمنستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) دشواری‌هایی ایجاد می‌کند. او بار دیگر خواستار برگزاری همه‌پرسی در این زمینه شد و وعده داد که به هر نتیجه‌ای که از آن به دست آید، احترام بگذارد. رئیس‌جمهور روسیه تصویب قانون آغاز روند پیوستن به یک اتحادیه اقتصادی دیگر را عملاً «اعلام خروج» از اتحادیه اقتصادی اوراسیا توصیف کرد.
باید یادآوری کرد که پارلمان ارمنستان قانون آغاز روند پیوستن به اتحادیه اروپا را در ۲۶ مارس ۲۰۲۵ تصویب کرد و واهاگن خاچاتوریان، رئیس‌جمهور این کشور، آن را در ۴ آوریل امضا کرد.
الکسی شووتسوف، معاون دبیر شورای امنیت روسیه، اظهار داشت: «پیوستن به اتحادیه اروپا، بر اساس محتاطانه‌ترین و محافظه‌کارانه‌ترین محاسبات، حدود ۲۳ درصد تولید ناخالص داخلی برای ارمنستان هزینه خواهد داشت و کاهش گسترده بازار کار به میزان ۱۰٫۵ واحد درصد و افزایش تورم به میزان ۲۲٫۶ واحد درصد، به کاهش چشمگیر سطح زندگی در این کشور منجر خواهد شد.»
به گفته شووتسوف، در صورت پیوستن ارمنستان به اتحادیه اروپا، مصرف داخلی در این جمهوری بیش از ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت. هم‌زمان، قیمت حامل‌های انرژی، از جمله گاز طبیعی، افزایش خواهد یافت.
معاون دبیر شورای امنیت روسیه تأکید کرد: «کالاهای ارمنستان با سهمیه‌بندی در بازار اتحادیه اروپا و ضرورت انطباق با مقررات فنی اروپا روبه‌رو خواهند شد که این امر به نوبه خود به سرمایه‌گذاری‌های اضافی نیاز خواهد داشت.»
افزون بر این، شووتسوف خاطرنشان کرد که پیوستن ارمنستان به اتحادیه اروپا و احتمال برقراری نظام روادید با روسیه و ایران، جریان ورود گردشگران را به میزان قابل توجهی کاهش داده و ضربه سنگینی به اقتصاد این کشور وارد خواهد کرد. او یادآور شد که گردشگری حدود ۱۳٫۵ درصد تولید ناخالص داخلی جمهوری ارمنستان را تشکیل می‌دهد.
در ماه اکتبر سال جاری، روسیه، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان گزارشی با عنوان «درباره پیامدهای احتمالی تعلیق اجرای معاهده اتحادیه اقتصادی اوراسیا مورخ ۲۹ مه ۲۰۱۴ در قبال جمهوری ارمنستان» تهیه کردند. این گزارش در نشست ماه دسامبر شورای عالی اقتصادی اوراسیا ارائه خواهد شد.
در این سند، گام‌های ایروان برای پیوستن به اتحادیه اروپا، سازگاری تعهدات ناشی از عضویت در دو اتحادیه و سازوکارهای حقوقی جلوگیری از خطرات مرتبط با آن بررسی شده است.
بر اساس ارزیابی نویسندگان این گزارش، تعلیق عضویت ارمنستان در اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌تواند پیامدهای زیر را به دنبال داشته باشد:
- کاهش تولید ناخالص داخلی ارمنستان به میزان ۱۵٫۶ درصد، معادل حدود ۴٫۶ میلیارد دلار آمریکا. افزون بر این، افزایش تورم نسبت به سطح پایه ۱۴٫۹ واحد درصد و کاهش مصرف ۱۴٫۶ درصد برآورد شده است؛
- کاهش حجم مبادلات تجاری با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به میزان بیش از ۵۵ درصد. صادرات کالاهای ارمنستان به این اتحادیه ممکن است بیش از ۶۵ درصد و واردات آن تقریباً به نصف کاهش یابد؛
- ازسرگیری اظهارنامه‌ها و کنترل‌های گمرکی، همچنین پرداخت عوارض، اعمال ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی که در تجارت با کشورهای خارج از اتحادیه اجرا می‌شوند؛
- توقف به‌رسمیت‌شناختن اسناد ارمنستان درباره ارزیابی انطباق محصولات با استانداردها؛
- سخت‌تر شدن شرایط مهاجرت کاری؛
- از دست رفتن مزایای تجاری و مالی ناشی از برخورداری از رژیم ملی در تدارکات دولتی، سازوکار توزیع عوارض گمرکی وارداتی و دسترسی ترجیحی به بازارهای شرکای اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر اساس توافق‌نامه‌های تجارت آزاد.
ماریا زاخارووا، سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه روسیه، در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶، طی یک نشست خبری اعلام کرد که واکنش نیکول پاشینیان به گزارش اتحادیه اقتصادی اوراسیا درباره پیامدهای تعلیق عضویت ارمنستان در این اتحادیه، تهاجمی و بی‌اساس است. به گفته او، چنین ادبیاتی توجه افکار عمومی را از مشکلات داخلی منحرف کرده و مسئولیت را به گردن نیروهای خارجی می‌اندازد. این دیپلمات اظهار داشت که انتقادهای مطرح‌شده پیامدهای اقتصادی سیاست نزدیکی به اتحادیه اروپا و همچنین آسیب‌های احتمالی به روابط سنتی ارمنستان و روسیه را نادیده می‌گیرد.
با وجود مطالب فوق، نیکول پاشینیان در ۵ نوامبر ۲۰۲۶ اعلام کرد که ایروان در مسیر پیوستن به اتحادیه اروپا نمی‌تواند از خروج از اتحادیه اقتصادی اوراسیا اجتناب کند.
او گفت: «ما همان‌گونه که به مردم وعده داده بودیم، آماده‌سازی برای ایجاد یک گزینه جایگزین را آغاز کرده‌ایم تا مردم امکان انتخاب داشته باشند. ما قصد خروج از اتحادیه اقتصادی اوراسیا را نداریم، اما همکاران ما در این اتحادیه موضوع تعیین و برگزاری همه‌پرسی را مطرح می‌کنند.»
او همچنین افزود که عضویت هم‌زمان در اتحادیه اروپا و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، نه از نظر حقوقی و نه از نظر اقتصادی، امکان‌پذیر نخواهد بود. نخست‌وزیر تأکید کرد که ارمنستان هنوز برای خروج از اتحادیه اقتصادی اوراسیا آماده نیست، زیرا ابتدا باید همه‌پرسی برگزار شود. با این حال، این کشور هم‌اکنون «در این مسیر حرکت می‌کند».
کوته‌بینی در سیاست‌های رهبری کنونی ارمنستان ممکن است در آینده نزدیک به وخامت وضعیت رفاهی شهروندان عادی منجر شود؛ شهروندانی که پاشینیان ناگزیر خواهد بود در برابر آنان مسئولیت شخصی تصمیمی را بر عهده بگیرد که اقتصاد جمهوری را تخریب می‌کند و امنیت ملی آن را به خطر می‌اندازد.
