خبر روز

چه کسی صلح و ثبات را به اوکراین خواهد آورد؟

نویسنده: طالب علی‌اف، تحلیلگر، ویژه برای «سنگر»

دوره پنج‌ساله ریاست‌جمهوری ولودیمیر زلنسکی در ماه مه ۲۰۲۴ به پایان رسید. او در مصاحبه‌ای با نشریه آمریکایی Axios در تاریخ ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵ اعلام کرد که آماده است پس از پایان جنگ با روسیه، سمت خود را ترک کند و همچنین در صورت برقراری آتش‌بس، برگزاری انتخابات در اوکراین را آغاز خواهد کرد.

با این حال، شانس او برای حفظ قدرت از طریق رأی‌گیری عمومی بسیار کم است، با توجه به افزایش پتانسیل اعتراضات مردم ناشی از شکست‌های گسترده نظامی، اشتباهات فاحش کی‌یف در سیاست خارجی و نظامی، تلفات سنگین در جبهه‌ها، «بسیج کامل»، فروپاشی اقتصاد و فقر عمومی.

همزمان، زلنسکی به احتمال زیاد تحت فشار نیروهای راست افراطی و مخالفان ملی‌گرای نظامی قرار خواهد گرفت، کسانی که هرگونه توافق صلح با روسیه را خیانت به منافع ملی تلقی خواهند کرد.

در تلاش برای حفظ قدرت در حال زوال به هر قیمتی، کی‌یف حتی اقدامات «انسان‌دوستانه» مانند آزادی متقابل زندانیان و تبادل اجساد نظامیان را به ابزار بازی‌های سیاسی کثیف تبدیل کرده است. ابتکارات فدراسیون روسیه برای تبادل زندانیان همواره با اقدامات تحریک‌آمیز رژیم اوکراین همراه است که هدف آن جلوگیری یا به تأخیر انداختن مذاکرات صلح است.

علاوه بر این، لغو چنین اقداماتی به بهانه‌های واهی به کی‌یف امکان می‌دهد که روند مذاکرات را «تخریب» کرده، خصومت با روسیه را افزایش دهد، موج تازه‌ای از روس‌ستیزی در خارج ایجاد کند و توجیهی برای افزایش کمک‌های غربی داشته باشد.

نگرانی رژیم کی‌یف همچنین ناشی از افزایش حمایت انتخاباتی از شخصیت‌های بانفوذ است که در داخل و خارج به‌عنوان جایگزین زلنسکی تلقی می‌شوند. مهم‌ترین رقیب رئیس فعلی رژیم، به طور سنتی والری زالوجنی، فرمانده کل پیشین نیروهای مسلح اوکراین است. شواهد این امر نتایج تحقیق شرکت جامعه‌شناسی اوکراینی Rating (۲۱–۲۳ اوت ۲۰۲۵) است که نشان می‌دهد سطح اعتماد عمومی به فرمانده کل سابق ۷۴ درصد در برابر ۶۸ درصد برای ولودیمیر زلنسکی است.

بدبینی و بازی سیاسی رهبری اوکراین — که به جای جستجوی راه‌حل سازش‌آمیز برای صلح، بر ادامه درگیری مسلحانه و کارشکنی در ابتکارات انسان‌دوستانه روسیه اصرار می‌کند — نمونه‌ای روشن است که نشان می‌دهد دستیابی به صلح برای زلنسکی، معادل خودکشی سیاسی است.


سیاست