فاجعه پاکستان بدتر از آن است که شما تصور کنید. این کشور می خواهد مشکلات اقتصادی خود را به هزینه افغانستان حل کند. هرگز طالبان و افغانستان را رها نمی کند زیرا خودش نابود خواهد شد.
نویسنده: داریوش بغلانی
اکنون که تمام جهان با اروپای شرقی مشغول جنگ اوکراین است، باید برای حوزهٔ ژئوپلیتیک جغرافیایی به نام افغانستان اندیشید و اوضاع منطقه را به بررسی گرفت. بناً اولین برنامهٔ ما نگاهی به وضعیت اسفناک اقتصاد پاکستان است.
پاکستان در حال حاضر روی میلیاردها دلار کسری حساب‌جاری نشسته است. کسری حساب‌جاری زمانی اتفاق می‌افتد که یک کشور بیشتر واردات نسبت به صادرات دارد. به طور طبیعی اگر چیزی بیشتر وارد شود و پس از آن چیزی برای فروش وجود نداشته باشد، کسر حساب‌جاری به وجود می‌آید و ارز همچنان کاهش می‌یابد. در اقتصاد، حساب‌جاری، شامل تمام هزینه‌ها و درآمدهای یک اقتصاد از جمله واردات و صادرات، اشیا و خدمات در تراز پرداخت‌های ملی می‌باشد. تراز حساب‌جاری یک شاخص اقتصادی مهم برای ارزیابی عملکرد یک اقتصاد یا اقتصاد یک کشور است.
واردات پاکستان ۲۶٫۸ درصد رشد نموده و به ۵۳٫۸ میلیارد دلار در سال مالی ۲۰۲۱ رسیده بود. در نتیجهٔ این افزایش، کسری تجاری نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۱٫۵ درصد افزایش‌یافته است. بناً علامت منفی، تراز تجاری ۲۸٫۲ میلیارد دلار آمریکای را در بر می‌گیرد. چشم‌‌انداز آیندهٔ اقتصاد پاکستان تیره به نظر میرسد. افزایش شدید قیمت نفت مواد خام وارداتی را گران‌تر می‌کند و حدود ۳۳ درصد از واردات پاکستان را نفت تشکیل می‌دهد. ذخایر ارزی در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد و در ماه جون ۲۰۲۲، تنها دو ماه واردات را پوشش می‌داد.
آمار پاکستان گزارش می‌دهد که قیمت مصرف‌کننده در ماه می سال جاری ۱۳٫۸ درصد افزایش‌یافته است. به‌طور متوسط برای سال ۲۰۲۲، تورم بین ۹ تا ۱۳ درصد افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، روپیهٔ پاکستان تقریباً ۵۰ در صد ارزش خود را در برابر دلار آمریکا در طول سه سال گذشته ازدست‌داده و هزینه‌های خدماتی واردات را افزایش داده است.
CPEC کریدور اقتصادی چین و پاکستان باهدف توسعه و بهبود زیرساخت‌های حمال و نقل انرژی پاکستان و افزایش همکاری اقتصادی میان چین و پاکستان می‌باشد. در واقع این پروژه با عبور از مرکز زمینی پاکستان بین گذرگاه کونجیراپ به ارتفاع تقریبی ۴۷۰۰ متر و شهر بندری گوادر در نزد دریای عرب، یکی از شش دالان زمینی تجاری و زیرساختی جدید جاده ابریشم به شمار می‌رود. بر اساس گزارش‌های مطبوعاتی، حجم سرمایه‌گذاری این پروژه بین ۴۶ تا ۶۵ میلیارد دلار آمریکای می‌باشد. انتظار می‌رفت که CPEC تا ۷۰۰۰۰۰ شغل جدید را از سال ۲۰۱۵-۲۰۳۰ ایجاد کند و تا ۲٫۵ درصد به رشد اقتصاد پاکستان کمک نماید.
CPEC نقطهٔ آغاز عشق پاکستان با چین شد، ولی این پروژه بیشتر جنبه‌های استراتژیک برای چین دارد، زیرا هدف چین از طریق این پروژه گسترش نفوذ خود در پاکستان و در سراسر آسیای مرکزی و جنوبی می‌باشد که می‌توان آن را به‌عنوان یک آلترناتیو زمینی به‌جای اقیانوسی هندی در نظر گرفت. این مسیر زمینی می‌تواند چین را در گزینه‌های مقابله بانفوذ هند و ایالات متحده در منطقه کمک نماید. CPEC هم‌چنین اقیانوس هند را با بندر گوادر در بلوچستان، دریای عرب تا غرب چین منطقه Xinjian و پوک کشمیر را به هم متصل می‌کند.
اما تا حال در این پروژه هیچ اتفاقی نمی‌افتد، اگر به‌خاطر داشته باشید در نوامبر ۲۰۲۱ یک اعتراض و ناآرامی‌های مدنی در گوادر بلوچستان علیه موجودیت چین رخ داد و مردم محل از حکومت پاکستان انتقاد کردند. اگرچه چین میلیاردها دلار برای ساخت شهر بندری گوادر هزینه کرده است، اما سپس مردم محلی به این نتیجه رسیدند که این پروژه برایشان هیچ سودی نمی‌رساند و وضعیت اقتصادی آن‌ها را بهبود نمی‌بخشد. پروژه CPEC تا کنون به طور کامل متوقف شده است و امید پاکستان برای کسب درآمد از این پروژه هنوز یک رؤیای دور است. همچنان پاکستان منزوی دیپلماتیک در ملت متحد می‌باشد، به دلیل نزدیکی و همسویی با چین و میزبان بسیاری از ساختارهای گروهای تروریستی از جمله طالبان که در واقع ساختهٔ پاکستان است، ایالات متحده و انگلستان نیز درآن نقش دارند، اما زاییدهٔ فکر و تأسیس شبکه‌های تروریستی همچو طالب پاکستان است. اکنون علاقهٔ ایالات متحده به پاکستان کاهش‌یافته، اگرچه در طول دههٔ ۸۰ و اوایل ۹۰ از پاکستان علیه مداخله و اشغال شوروی سابق در جغرافیایی افغانستان استفاده می‌کرد، اما در حال حاضر وابستگی‌های پاکستان به چین و تغییر اوضاع در منطقه، دلگرمی گذشته ایالات متحده را نسبت به پاکستان کاهش بخشیده است. این وضع میان آمریکا و دلال قبلی‌اش پاکستان، می‌تواند با شکل‌گیری بیشتر بحران در افغانستان و منطقه تغییر یابد.
پاکستان همچنان شامل فهرست خاکستری FATF Financial Action Task Forceشده است.
کشورهایی که در فهرست خاکستری قرار دارند، تحت نظارت FATF می‌باشند، آن‌ها یا مستقیماً ارزیابی می‌شوند یا توسط کمیته‌های منطقه‌ای FSRB مورد نظارت قرار می‌گیرند، تا بتوانند پیشرفتشان را در مبارزه با پول‌شویی یا تأمین مالی تروریسم ردیابی کنند و مستند سازند. اگر کشوری در لیست خاکستری ثبت شود، می‌تواند بااین‌حالت تحت تحریم‌های اقتصادی توسط نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی قرار گیرد، و علاوه‌برآن اثرات منفی بر مبادلات تجاری و تجارت به‌طورکلی وجود دارد. از ۳۷ کشور که عضو FATF می‌باشند، هند نقش فعال خود را در قراردادن پاکستان در فهرست خاکستری FATF برای تأمین مالی تروریسم پنهان نکرده است.
از سال ۲۰۱۸ بدین سو پاکستان در فهرست خاکستری FATF ثبت شده و به این دلیل برای پاکستان دریافت هر نوع کمک مالی از بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و اتحادیهٔ اروپا بسیار دشوار است. بنابراین پاکستان با مشکلات فراوان دریافت پول مواجه است و یگانه عقب‌گاه اقتصادی او چین می‌باشد. چینائی‌ها در سال‌های اخیر وام‌های در اختیار پاکستان گذاشته‌اند که مقدار و مرجع مشخص آن را گزارش نمی‌دهند. اما به طور کامل حدود ۲۷ میلیارد دلار آمریکایی می‌باشد که ۲۵ در صد تمام قرضه‌های خارجی پاکستان را در بر می‌گیرد. این وام‌ها از مراجع مختلف توسط چینائی‌ها به پاکستان پرداخته شده‌اند، از جمله ۸٫۷۷ میلیارد دلار از طریق سه بانک دولتی چینائی، ۷ میلیارد دلار توسط safe چینائی و مراجع مختلف دیگر، آخرین پرداخت ۲٫۳ میلیارد دلار در ماه جون سال جاری صورت گرفت. پاکستان نیز از صندوق بین‌المللی پول، وام تقاضا کرده است، آن‌ها شرایط دشوار را به پاکستان وضع کرده‌اند، از یک‌سو پاکستان دچار بحران اقتصادی و شامل در فهرست خاکستری FATF می‌باشد، از سوی دیگر وابستگی اقتصادی جدی به چین دارد، بنا صندوق بین‌المللی پول، می‌گوید که پاکستان اجازه ندارد با قرضه که از آن‌ها دریافت می‌کند، وام‌های چین را بپردازد.
ما به این می‌گوییم: «پاکستانِ دوپه»
پاکستان در حال حاضر ۱۱۲ میلیارد دلار قرض‌دار از خارج است که ۴۰ در صد تولید ناخالص ملی‌شان را تشکیل می‌دهد. قرضه‌های خارجی می‌توانند توسط بانک جهانی، صندوق بین‌المللی و کشورهای دیگر دریافت شوند، هنگام که یک کشور توان پرداخت قرض خود را ندارد در حالت بحران بدهی debt crises قرار می‌گیرد. در پهلوی قرض خارجی قرض داخلی نیز وجود دارد که مسئوولیت یک دولت می‌باشد تا پرداخت وام دهندگان داخلی را انجام دهد. قرضه‌های ملی یک کشور متشکل از قرض داخلی و خارجی می‌باشند. در کل قرضه‌های ملی پاکستان ۲۴۵ میلیارد دلار آمریکای است که ۸۳ در صد تولید ناخالص ملی پاکستان را در بر می‌گیرد. چین کمک به پاکستان نمی‌کند بلکه وام یا قرض در مقابل بندرهای تجاری می‌دهد که حدود صدسال به چین تعلق خواهند گرفت، زیرا چین این را میداند که پاکستان توانای پرداخت وام یا قرضه را ندارد.
ایالات متحده آمریکا از ۱۹۴۷ کمک‌های مالی خود را به پاکستان آغاز کرده بود و در مقابلش پاکستان توسط ISI خدمات خود را در حوزهٔ ژئوپلیتیک منطقه ارائه می‌نمود. به طور نمونه تعلیم نظامی، کمک لوژستیکی و تجهیز مجاهدین علیه مداخله و اشغال اتحاد شوری سابق در دهه۷۰، ۸۰ و ۹۰ توسط استخبارات پاکستان صورت می‌گرفت. گفته می‌شود که حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار پاکستان از سال ۱۹۴۷ تا حال تنها از ایالات متحده به دست آورده است. بعدازاین که ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا شد، کمک‌های مادی آمریکا به پاکستان به‌طوری رسمی متوقف شدند.
در طول قرن گذشته میلادی، خصوصن پس از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده آمریکا به یک قدرت نظامی، اقتصادی و فرهنگی جهانی تبدیل شد. آمریکا بعد از فروپاشی شوری از این موقعیت برای تقویت بیشتر نفوذ نظامی خود به‌ویژه با گسترش مرزهای ناتو استفاده کرد. این روش نظامی‌گری فزاینده در قرن اخیر منجر به تشکیل شبکه‌ای از انحصارات نظامی-صنعتی در دولت آمریکا گردید.
مجتمع نظامی صنعتی Military–industrial complex یا MIC
دوایت آیزنهاور، رئیس‌جمهور ایالات متحده و فرمانده کل نیروهای متفقین اروپا در جنگ جهانی دوم، هنگام سخنرانی خداحافظی خود در سال ۱۹۶۱، اولین کسی بود که به تأثیرات نگران‌کننده تعامل بین یک نهاد نظامی قدرتمند و یک دستگاه نظامی قدرتمند اشاره کرد. صنعت تسلیحات در مقیاس بزرگ که او آن را «تجربه جدیدی برای آمریکا» توصیف نمود و در ضمن به محافل دولتی هشدار داد: «ما باید از اعمال‌نفوذ غیرمجاز مجموعه نظامی-صنعتی، چه عمدی یا غیرعمدی، مراقبت کنیم. پتانسیل افزایش فاجعه‌بار قدرت نامناسب وجود دارد و خواهد باقی ماند.»
با آمدن دونالد رامسفلد در فبرور ۲۰۰۱، به‌عنوان رئیس پنتاگون، قراردادهای هنگفت میلیاردی برای صنعت تسلیحات به امضا رسیدند. آن‌ها از طریق کنگره مخفیانه صورت می‌گرفتند که در آن جمهوری خواهان اکثریت نمایندگان چهار کمیته مربوطه را تشکیل می‌دادند. در سال ۲۰۰۲، ایالات متحده به‌تنهایی ۴۳ درصد هزینهٔ نظامی جهان را تشکیل می‌داد.
هزینه‌های تسلیحات جهان به‌شدت افزایش یافته و در سال ۲۰۲۱، از ۲ تریلیون دلار فراتر رفته است. مؤسسه تحقیقات صلح گزارش می‌دهد که ایالات متحده با سرمایه‌گذاری حدود ۸۰۰ میلیارد دلار در خط مقدم هزینه‌ها قرار دارد. سهم ایالات متحده از هزینه‌های نظامی جهان حدود ۳۸ درصد را در بر می‌گیرد. ایالات متحده تقریباً به‌اندازه مجموع ده کشور پرقدرت برای تسلیحات هزینه می‌کند. درعین‌حال، سهم ایالات متحده آمریکا از هزینه‌های تسلیحاتی جهان نسبت به سال گذشته اندکی، یک درصد کاهش‌یافته است، زیرا کشورهایی مانند چین و هند سال‌هاست که سهم خود را افزایش می‌دهند.
چین با ۲۹۳ میلیارد دلار جايگاه دوم را اشغال کرده و ۱۴ درصد سهم هزینه‌های تسلیحاتی جهان را تشکیل می‌دهد. هزینه‌های نظامی روسیه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲٫۹ درصد افزایش یافت و به ۶۵٫۹ میلیارد دلار رسید. هزینه‌های دفاعی ۴٫۱ درصد از تولید ناخالص داخلی روسیه را تشکیل می‌دهد. تنها هزینه تسلیحات سال ۲۰۲۱ آمریکا بیشتر از ۵۰ در صد تمام اقتصاد یا تولید ناخالص داخلی روسیه را در بر می‌گیرد.
مجتمع نظامی صنعتی Military–industrial complex یا MIC نیاز برای بازار و جغرافیایی نبرد دارد، جغرافیای افغانستان یکی از آن نمونه‌ها به شمار می‌رود.
گفتگوهای از سال ۲۰۱۷ بدین سو وجود دارند که چندین کشور عربی، اسرائیل و ایالات متحده تلاش‌های نظامی خود را در منطقه و خاورمیانه هماهنگ می‌کنند. آیا این می‌تواند منجر به یک اتحاد نظامی منظم شود؟
بر اساس گزارش رسانه‌ها، ایالات متحده نقش کلیدی در این مذاکرات ایفا می‌نماید. این پروژه فراتر از خطوط حزبی دموکرات و جمهوری‌خواه به تصویب رسیده است، مجله استراتژی و فناوری "Breaking Defense" گزارش می‌دهد که نمایندگان برجسته هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه از چنین اقدام استقبال می‌کنند.
کشورهای عربی و اسرائیل برای ایالات متحده و فروش تسلیحات یک بازار جالب و در حوزهٔ ژئوپلیتیک خاورمیانه پرنفوذ به شمار می‌روند. با چندقطبی شدن جهان منفعت‌های مختلف برای بقا و دائره ی اثرگذاری با ترکیب جدید در حال شکل می‌باشند.
پس از خروج ایالات متحده از عربستان سعودی، امنیت آن‌ها کاهش‌یافته است. طبق گزارش‌های که در رسانه‌های مختلف منتشر شدند، ۳۷۵ حمله برون‌مرزی در عربستان سعودی شامل موشک و پهپاد انجام‌یافته است. نیروهای نیابتی عربستان سعودی این را می‌دانند که نیروهای جنگی از عراق، پاکستان، افغانستان و سوریه جذب و وارد یمن می‌شوند.
عربستان سعودی و پاکستان به قول نخست‌وزیر اسبق عمران خان «عالی‌ترین» دوست پاکستان به شمار می‌رود، اما در ارتباط با درگیری‌های میان یمن که توسط ایران حمایت می‌شود و عربستان، وی افزوده است «به این دلیل یک منازعهٔ نظامی میان عربستان سعودی و ایران برای پاکستان فاجعه‌آمیز است. ما بهترین تلاش‌های خود را می‌کنیم تا مناسبات میان این دو کشور بدتر نشود. این منطقه توان تحمل یک منازعه دیگر را ندارد.» پاکستان چون سیاست را بلد است، دقیق میداند چه زمانی منافعش در خطر است و از بهترین دوستش عربستان در مورد یمن دوری کند.
جمعیت یمن دو بخش است، گروه سنی حدود ۶۵ درصد و گروه شیعه ۳۵ در صد را تشکیل می‌دهند. جنبش حوثی‌های که اهل تشیع هستند، مورد حمایت ایران قرار دارند و مشغول جنگ علیه نیروهای سعودی در شمال یمن می‌باشند. این درگیری‌ها در سال ۲۰۰۴ با رهبری حسین بدرالدین الحوثی آغاز شد و تا حال گسترش‌یافته و ادامه دارد.
پاکستان هم ایران را گاهی نسبت کمک به بلوچ‌ها نقد می‌کند، شبه‌نظامیان جدایی‌طلب در راه‌اندازی حملات علیه دولت پاکستان توسط هند و ایران اثر قابل‌توجهی دارند، بر فراز بلوچستان که می‌تواند منطقه را بی‌ثبات سازد، استان بلوچستان پاکستان، از بزرگ‌ترین استان این کشور محسوب می‌شود و با استان سیستان و بلوچستان ایران هم مرز است.
منتقدان حکومت پاکستان به این باورند که بلوچستان، از فقیرترین منطقه این کشور به شمار می‌رود، درحالی‌که در این منطقه معادن فراوانی وجود دارد. درعین‌حال، چین سرمایه‌گذاری قابل‌ملاحظهٔ را در این منطقه تحت پروژه «ابتکار کمربند و جاده» انجام داده که به گفته شهروندان بلوچستان، سود اصلی آن به کسانی میرسد که به این منطقه تعلق ندارند و بیگانه می‌باشند.
در ماه اپریل سال گذشته یک حمله انتحاری در شهر کویته، هتلی که محل اقامت سفیر چین بود، به کشته‌شدن چهار تن انجامید. اگر بحران جدی در پاکستان شکل گیرد، یکی از مهم‌ترین نکات استراتژیک بلوچستان خواهد بود. همچنان در جغرافیایی به نام افغانستان معادن فراوان وجود دارد که پاکستان در معامله با ابرقدرت‌ها به آن‌ها دل‌بسته است. پاکستان در آینده برای تقویت اقتصاد خود برنامه‌های وسیع دارد که توسط گروه حقانی مدیریت می‌شوند.
