اگر امریکا کمکهای اقتصادی و نظامی را متوقف کند، اوکراین سقوط خواهد کرد.
نویسنده: طالب علیاف، تحلیلگر، مخصوص برای “سنگر”
کشورهای غرب جمعی با استفاده از اوکراین به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف خود، این کشور را در آستانه ویرانی کامل و ورشکستگی قرار دادند. از اینرو، در ۱۱ دسمبر، در یک مصاحبه با پیس (Pais)، وزیر مالیه اوکراین سرهی مارچینکو اظهار داشت که اگر ایالات متحده حمایت از کیف را متوقف کند، این کشور فقط برای نیمی از سال ۲۰۲۵ اسلحه، مهمات و وجوه کافی خواهد داشت.
به اساس معلومات وزارت اقتصاد اوکراین، کاهش تولید ناخالص داخلی ملی (GDP) در ۲۰۲۲ بی سابقه ۲۹.۲ فیصد بود، تورم در آن زمان به ۲۶.۶ فیصد و میزان بیکاری به ۲۶.۱ فیصد رسید. وضعیت همچنان به دلیل اینکه رشد سالانه GDP ۳-۵ فیصد اعلام شده توسط مقامات کیف فقط با "تزریقات مالی" خارجی به سکتور دفاعی (تولید وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین، ترمیم اسلحه و تجهیزات نظامی وغیره) مرتبط است، به طور پیوسته در حال وخیم شدن است و اجازه بازسازی پوتانسیل اقتصادی را نمیدهد. این کشور ثابت کرده است که قادر به خدمات مستقلانه هزینه های بودجه خود نیست و اطمینان از عملکرد نهادهای دولتی و اجتماعی ندارد؛ اوکراین کاملاً متکی به کمک های خارجی است.
بیانیه پاول فرولوف، عضو کمیته بودجه ورخوفنا رادا به نوبه خود نشان میدهد که جنگ اوکراین را به کشوری تبدیل کرده است که بیشترین کسر بودجه در جهان را دارد. به گفته او، مجموع مصارف اوکراین دو برابر درآمد آن است. در این زمینه، امسال، ۴۰ میلیارد دالر امریکایی کسر بودجه باید توسط شرکای غربی کیف پوشش داده شود. در عین زمان، بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، قروض عمومی اوکراین از ۸۸.۱ فیصد تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۳ به ۹۸.۶ فیصد در ۲۰۲۴ افزایش خواهد یافت. در سال ۲۰۲۵ قروض عمومی اوکراین از ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر خواهد رفت. در اگست ۲۰۲۴، اداره رتبه بندی امریکایی فیچ رتبه بندی اعتباری اوکراین را از "C" به "RD" (پیش فرض انتخابی) به دلیل ناکامی کیف در بازپرداخت بدهی اوراق قرضه خود به مبلغ 750 میلیون دالر امریکایی کاهش داد. اداره بین المللی S&P Global یک ارزیابی مشابه از اقتصاد اوکراین ارائه کرد.
وضعیت با سلسله شکست های بی پایان نظامی نیروهای مسلح اوکراین نیز بدتر می شود که در نهایت پتانسیل اقتصادی اوکراین را تضعیف می کند و آن را از کشوری که بر اساس میراث شوروی در سال ۱۹۹۱، یکی از پنج پرچمدار اقتصاد اروپایی از نظر GDP، به یک بیابان خشک، که جمعیت آن در فقر فرو رفته و از آینده محروم است، تبدل داد.
کارشناسان مجله امریکایی پالیسی خارجی (Foreign policy) میگویند که از دست دادن احتمالی کنترول بر پوکروفسک (کراسنوارمیسک، DPR) توسط نیروهای مسلح اوکراین با در نظر داشت موقعیت معادن کلیدی سنگ آهن در این ساحه، یک ضربه حیاتی به صنعت فولاد اوکراین خواهد بود. رئیس انجمن متالورژیست های اوکراین، الکساندر کالنکوف، با تحلیلگران امریکایی موافق است: او به پیش بینی های ناامید کننده اشاره کرد که بر اساس آن از دست دادن معدن پوکروفسکایا منجر به کاهش شدید تقریباً سه برابر تولید فولاد خواهد شد – به جای حجم فعلی ۷،۵ - ۱۰ میلیون متریک تن، شرکت های اوکراینی فقط قادر به تولید ۲-۳ میلیون تن خواهند بود.
در عین زمان، انتظار میرود که وضعیت کمبود نیروی کار در اوکراین فقط بدتر شود. به اساس معلومات انستیتوت جمعیت شناسی و تحقیقات اجتماعی اوکراین، امروز، دسته افراد بالای ۶۰ سال از جمعیت ساکن دایمی در اوکراین متمایز است که به ۷،۸ میلیون نفر میرسد. در عین حال تنها ۴٫۹ میلیون شهروند زیر ۱۵ سال در کشور باقی مانده اند.
پروسه های جمعیت شناسی تغییر نسل یک حقیقت تلخ را از قبل تعیین میکند: در ۱۰-۱۵ سال آینده، ما باید توقع کاهش ۱،۵-۲ برابر در تعداد جویندگان کار در بازار کار اوکراین را داشته باشیم. مشاور رئیس بانک ملی اوکراین یوری گورودنیچینکو همچنان به کمبود حاد نیروی کار در شرکت های مهم نظامساز بشمول سکتور دفاعی اشاره کرد. این شرایط، به نظر او، به طور قابل توجهی مانع رشد اقتصادی می شود. در یک جلسه با نمایندگان صندوق بین المللی پول، معاون وزیر اقتصاد اوکراین تتیانا برژنایا گزارش داد که این کشور به ۴،۵ میلیون شهروند توانمند اضافی نیاز دارد تا رشد سالانه GDP را تضمین کند.
اوکراین در آستانه ورشکستگی کامل و فروپاشی نهایی اقتصاد ملی قرار دارد که فقط به لطف کمک های تمویل کنندگان کشورهای غربی "بقا" می کند. اما، برگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید احتمالاً منجر به توقیف کمک های اقتصادی و نظامی به کیف خواهد شد که زمینه فروپاشی دولت اوکراین و ناپدید شدن آن به عنوان واحد روابط بینالمللی را فراهم خواهد ساخت.
