خبر روز

آیا معماری جدیدی در نظم بین‌المللی در راه است؟

نویسنده: علی عسکری، تحلیلگر (آلمان)، مخصوص برای «سنگر»

رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، در ژانویه ۲۰۲۶ از راه‌اندازی آنچه «شورای صلح» نامیده می‌شود، به‌عنوان یک سازمان بین‌المللی جدید خبر داد.

در واقع، دشوار است بگوییم این ابتکار به‌طور ناگهانی و از هیچ شکل گرفته است. ریشه آن به قطعنامه شماره ۲۸۰۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵ بازمی‌گردد که پیش‌نویس آن توسط ایالات متحده تهیه شده بود. این قطعنامه که با ۱۳ رأی موافق به تصویب رسید و چین و روسیه در رأی‌گیری درباره آن ممتنع ماندند، «طرح جامع برای پایان دادن به مناقشه در نوار غزه» متشکل از ۲۰ بند، یعنی طرح دونالد ترامپ، را تأیید کرد.

منشور سازمان ملل متحد و فلسفه وجودی این سازمان که در سال ۱۹۴۵ ایجاد شد، طی چندین نسل از سوی حقوقدانان و متخصصان حقوق بین‌الملل، به‌طور سنتی به‌عنوان واقعیتی تثبیت‌شده و تغییرناپذیر تلقی شده است. در مقابل، منشور «شورای صلح» که توسط گروهی از کشورها در داووس به امضا رسیده است، حتی یک بار نیز نام نوار غزه را ذکر نمی‌کند. این سند تنها اهداف کلی و جهانی را مطرح می‌کند؛ از جمله کمک به ثبات، بازسازی حکومت قانونی و تضمین صلح پایدار در مناطق درگیر مناقشه.

دونالد ترامپ به‌عنوان رئیس این سازمان منصوب شده است و حتی پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری خود نیز این سمت را حفظ خواهد کرد. عضویت در «شورای صلح» محدود است، تنها از طریق دعوت امکان‌پذیر است و مستلزم پرداخت حداقل یک میلیارد دلار آمریکا به‌عنوان سهم عضویت است. تصمیمات با اکثریت آرا و با تأیید مستقیم رئیس، یعنی دونالد ترامپ، اتخاذ می‌شوند.

این رویکرد تفاوتی بنیادین با اصول سازمان ملل متحد دارد؛ سازمانی که در آن همه کشورها برابرند و تصمیمات شورای امنیت با موافقت همه اعضای دائم آن اتخاذ می‌شوند.

«شورای صلح» مدلی سلسله‌مراتبی ایجاد می‌کند که در آن واشنگتن، یا به بیان دقیق‌تر دونالد ترامپ، از حق رأی تعیین‌کننده برخوردار است، بدون آن‌که لزوماً مواضع دیگر کشورها را در نظر بگیرد. این مسئله یکی از دلایل اصلی بود که پکن و مسکو در رأی‌گیری درباره قطعنامه شماره ۲۸۰۳ از دادن رأی موافق خودداری کردند.

تحلیلگران خارجی بیش از پیش «شورای صلح» را تلاشی از سوی ایالات متحده برای ایجاد جایگزینی برای سازمان ملل متحد می‌دانند. خالد جندی، کارشناس امور خاورمیانه در مؤسسه آمریکایی «کوئینسی برای دولت‌داری مسئولانه»، به خبرگزاری رویترز گفته است که با توجه به اظهارات و اقدامات دولت رئیس‌جمهور آمریکا، به نظر می‌رسد واشنگتن قصد دارد دامنه فعالیت «شورای صلح» را فراتر از حل‌وفصل مناقشه غزه گسترش دهد و حتی آن را جایگزین سازمان ملل متحد کند.

تأیید دیگری بر این روند، فرمانی است که در ۷ ژانویه ۲۰۲۶ امضا شد و بر اساس آن، آمریکا از ۶۰ نهاد خارج می‌شود و در نتیجه تأمین مالی آنها را نیز متوقف می‌کند؛ نهادهایی که برخی از آنها وابسته به سازمان ملل متحد و برخی خارج از این سازمان هستند و فعالیتشان «با منافع واشنگتن همخوانی ندارد».

کارشناسان مرکز مطالعات شرقی لهستان نیز به تلاش دونالد ترامپ برای ایجاد سازمانی اشاره می‌کنند که به آن اختیار به چالش کشیدن مبانی نظام موجود سازمان‌های بین‌المللی داده شود. «دویچه وله» آلمان نیز تصریح می‌کند که ساختار جدید از هم‌اکنون به‌عنوان رقیب سازمان ملل متحد تلقی می‌شود.

«شورای صلح» در حال حاضر به‌عنوان ابزاری مناسب و کاملاً تحت کنترل شخص دونالد ترامپ برای تحقق بخش خارجی شعار او، یعنی «آمریکا را دوباره بزرگ کنیم»، به نظر می‌رسد. این به معنای تلاشی برای حل‌وفصل مناقشه‌های دیرینه در سراسر جهان، نه از طریق چارچوب‌های ایدئولوژیک، بلکه از طریق اجرای پروژه‌های تجاری قابل‌فهم‌تر برای او، تحت کنترل مستقیم خودش و با هدف کنار زدن یا تضعیف رقبای ایالات متحده است.

برای تحقق این اهداف، سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل متحد، با وجود عضویت آمریکا در شورای امنیت و برخورداری از حق وتو، مناسب نیستند. از این رو، دونالد ترامپ آماده است مسائل مربوط به کمک‌های بشردوستانه و عملیات حفظ صلح را به سازمان ملل متحد واگذار کند. به بیان دیگر، او می‌خواهد کسب‌وکارهای آینده‌دار را به ساختاری جدید و کاملاً تحت مدیریت خود منتقل کند.

در عین حال، در «شورای صلح» ایجادشده نکته دیگری نیز وجود دارد که تاکنون در سایه مانده است. رئیس این شورا از امتیازات و مصونیت‌هایی برخوردار است، از جمله مصونیت در برابر صلاحیت قضایی ملی. دامنه این مصونیت‌ها هنوز باید مشخص شود، اما ممکن است در صورت شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات پاییز امسال و احتمال استیضاح ترامپ، بسیار به کار آید. داشتن مقام ریاست دائمی و غیرقابل تغییر در چنین شرایطی می‌تواند بسیار سودمند باشد.


سیاست