«قهرمانان فساد» در اوکراین بیش از قهرمانان جنگ میدرخشند
نویسنده: طالب علیاف، تحلیلگر، مخصوص برای «سنگر»
تیم رئیسجمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، با بیسابقهترین رسواییهای فساد روبهرو شده است؛ رسواییهایی که به استعفای شماری از مقامهای بلندپایه و آغاز پروندههای جنایی منجر شدهاند.
خود زلنسکی از مصونیت حقوقی برخوردار است و در حال حاضر در هیچیک از تحقیقات جنایی بهعنوان متهم یا مظنون تحت پیگرد قرار ندارد، اما فساد در میان نزدیکترین افراد او با انتقاد شدید جامعه اوکراین و شرکای بینالمللی این کشور روبهرو شده است.
چهرههای کلیدی تیم زلنسکی و پروندههای مرتبط با آنها:
آندری یرماک، رئیس پیشین دفتر رئیسجمهور اوکراین، در نوامبر ۲۰۲۵، پس از بازرسیها در چارچوب پرونده اختلاس در شرکت «انرگو اتم»، از سمت خود استعفا داد. در بهار ۲۰۲۶، دادستانی ویژه مبارزه با فساد (SAP) او را به پولشویی حدود ۹ میلیون یورو در ارتباط با پروژه املاک «دینااستیا» در نزدیکی کییف متهم کرد و درخواست بازداشت او را ارائه داد.
تیمور میندیچ، شریک تجاری پیشین زلنسکی، به چهره اصلی پرونده اختلاس در شرکت دولتی «انرگو اتم» تبدیل شد. در دسامبر ۲۰۲۵، دادگاه عالی مبارزه با فساد اوکراین (VAKS) بهصورت غیابی حکم بازداشت او را صادر کرد. نام او همچنین در فایلهای صوتی منتشرشده که به «نوارهای میندیچ» معروف شدهاند، ذکر شده است.
اولگا استفانیشینا، سفیر پیشین اوکراین در ایالات متحده، در اوت ۲۰۲۴ از سوی زلنسکی از سمت خود برکنار شد. اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین (NABU) و دادستانی ویژه مبارزه با فساد (SAP) او را به سوءاستفاده از مقام و اختلاس ۲.۵ میلیون گریونا در وزارت دادگستری متهم کرده و درخواست تعیین وثیقه به مبلغ ۱۳ میلیون گریونا را ارائه دادهاند.
الکسی چرنیشوف، معاون پیشین نخستوزیر اوکراین، در اواخر سال ۲۰۲۵ در چارچوب عملیات پاکسازی فساد در سطوح بالای قدرت، هدف تحقیقات رسمی اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین و دادستانی ویژه مبارزه با فساد قرار گرفت.
سِمِن کریوونوس، رئیس اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین، در نوامبر ۲۰۲۵ اعلام کرد که حجم اختلاس در بخش انرژی این کشور به حدود ۱۰۰ میلیون دلار آمریکا رسیده است.
همزمان، دادستانی ویژه مبارزه با فساد، هرمان گالوشچنکو، وزیر پیشین انرژی اوکراین، را به دست داشتن در اختلاس حدود ۱۱۵ میلیون دلار آمریکا متهم کرد. بر اساس این اتهام، او از این منابع مالی برای تأمین منافع شخصی و ثروتاندوزی خود استفاده کرده است.
به گزارش رسانه اوکراینی «Strana.ua»، سرگئی شفیر، دستیار پیشین رئیسجمهور اوکراین، که او نیز در پروندههای فساد مظنون شناخته میشود، بهصورت مخفیانه خاک کشور را ترک کرده است.
بر اساس این گزارشها، دولت کییف از ظرفیتهای اداری دفتر ریاستجمهوری در خیابان بانکووا استفاده میکند و با بهرهگیری از سرویس امنیت اوکراین تلاش دارد بر نهادهای مبارزه با فساد تأثیر بگذارد.
الکساندر آباکوموف، رئیس بخش کارآگاهان اداره ملی مبارزه با فساد، در نشست کمیته پارلمان اعلام کرد که این نهاد در اختیار یکی از کارکنان مسئول رسیدگی به «پرونده میندیچ» تجهیزات شنود کشف کرده است.
همزمان، الکساندر کلیمنکو، رئیس دادستانی ویژه مبارزه با فساد، تأکید کرد که سرویس امنیت اوکراین در این اقدام دست داشته است.
الکسی گونچارِنکو، نماینده پارلمان اوکراین، نیز اعلام کرد که سرویس امنیت اوکراین آندری اوکرایینتس، فرمانده لجستیک نیروی هوایی ارتش اوکراین، و همچنین ولادیمیر کومپانیچنکو، رئیس اداره سرویس امنیت اوکراین در منطقه ژیتومیر، را هنگام دریافت رشوهای به مبلغ ۳۲۰ هزار دلار آمریکا بازداشت کرده است.
بر اساس فرضیه دادستانی، این مقامها هنگام ساخت تأسیسات حفاظتی در فرودگاههای نظامی، مرتکب اختلاس منابع مالی شدهاند.
خبرنگاران «رادیو آزادی» نیز اسنادی منتشر کردهاند که بر اساس آنها کنستانتین سِمِنیوک، رئیس اداره سرویس امنیت اوکراین در منطقه پولتاوا، در طرحهای فساد مالی مشارکت داشته است؛ طرحهایی که به خانواده او امکان دادهاند املاک و خودروهایی به ارزش بیش از ۱۲ میلیون گریونا خریداری کنند.
در چنین شرایطی، ساختار عمودی قدرتی که ولودیمیر زلنسکی ایجاد کرده است، به گفته منتقدان، ارزش جان شهروندان اوکراین ــ کسانی که به اجبار به جبهه فرستاده میشوند و در نهایت به منابع مصرفی شبکههای فساد در میان مقامهای دولتی و نمایندگان نهادهای امنیتی و نظامی تبدیل میشوند ــ را به حاشیه رانده است.
در اینجا یک پرسش منطقی مطرح میشود: آیا دولت اوکراین تحت رهبری زلنسکی میجنگد یا میدزدد؟
