ایالات متحده میخواهد "اساسنامه رم" را اصلاح کند
نویسنده: علی عسکری، تحلیلگر (آلمان)، مخصوص برای «سنگر»
روزنامه Financial Times در ۱۹ مه ۲۰۲۶ گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، در جریان سفر رسمی خود به چین، به شی جینپینگ، رئیسجمهور چین، پیشنهاد کرده است که واشنگتن، پکن و مسکو برای مقابله با دیوان کیفری بینالمللی (ICC) همکاری مشترکی داشته باشند.
پیشتر، در دسامبر ۲۰۲۵، گزارشهایی منتشر شده بود مبنی بر اینکه در آمریکا نگرانیها نسبت به احتمال آغاز پیگرد قضایی علیه رئیس کاخ سفید، معاون رئیسجمهور جیدی ونس و دیگر مقامات بلندپایه آمریکایی از سوی دیوان کیفری بینالمللی در سال ۲۰۲۹ رو به افزایش است؛ زمانی که دوره مسئولیت آنان به پایان خواهد رسید. در واشنگتن چنین سناریویی کاملاً غیرقابل قبول تلقی میشود.
از همین رو، ایالات متحده خواستار اصلاحاتی در «اساسنامه رم» شده است؛ اصلاحاتی که تضمین کند رهبران آمریکا هدف پیگرد قضایی قرار نخواهند گرفت. در غیر این صورت، واشنگتن تهدید کرده است که تحریمهای تازهای علیه این دادگاه اعمال خواهد کرد.
به باور بسیاری از منتقدان، این دادگاه در عملکرد خود از اهداف اولیهای که در اساسنامه رم تعریف شده بود و همچنین از اصول و موازین حقوق بینالملل فاصله گرفته است. نشانههای آشکاری از سیاسیسازی و جانبداری در فعالیتهای این نهاد مشاهده میشود.
مجموعه تخلفات حقوقی، کاستیهای روند دادرسی و تأثیرپذیری از عوامل سیاسی خارجی موجب شده است که اعتبار این دادگاه در نگاه بخش قابل توجهی از جامعه جهانی زیر سؤال برود و در نتیجه، مشروعیت آن نیز تضعیف شود.
امروزه بسیاری از کشورها تصمیمات این دادگاه را به رسمیت نمیشناسند یا خود را ملزم به اجرای آنها نمیدانند. در میان این کشورها میتوان به چین، ایالات متحده و روسیه اشاره کرد؛ هرچند دلایل هر یک متفاوت است. برای نمونه، ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، در سال ۲۰۱۶ از تصویب اساسنامه رم ــ که مسکو آن را در سال ۲۰۰۰ امضا کرده بود ــ خودداری کرد؛ سندی که مبنای تأسیس این دادگاه به شمار میرود.
برخی دولتها معتقدند که دیوان کیفری بینالمللی در حاکمیت ملی آنها و حق رسیدگی به پروندههای کیفری در داخل کشورهایشان دخالت میکند. گروهی دیگر نیز نسبت به سیاسی شدن روند فعالیت دادگاه نگران هستند؛ از جمله نحوه انتخاب پروندهها و تصمیمگیری درباره مجرم یا بیگناه بودن متهمان. از دیدگاه این کشورها، بسیاری از تصمیمات دادگاه دارای انگیزههای سیاسی است و به همین دلیل یا آن را به رسمیت نمیشناسند و یا از اجرای احکام آن خودداری میکنند.
از سال ۲۰۱۵ تاکنون تنها چهار کشور جدید ــ السالوادور، کیریباتی، ارمنستان و اوکراین ــ به اساسنامه رم پیوستهاند. در همین بازه زمانی، سه کشور ــ بوروندی، فیلیپین و مجارستان ــ رسماً از این پیمان خارج شدهاند، دو روند خروج ناتمام مانده است (مالی و بورکینافاسو) و یک کشور دیگر، یعنی نیجر، نیز قصد خود را برای خروج اعلام کرده است.
در عمل، روند گسترش مشارکت در دیوان کیفری بینالمللی تقریباً متوقف شده است. شاید این موضوع برای معاهدهای که بیش از یکچهارم قرن از زمان گشوده شدن آن برای امضا میگذرد، چندان عجیب به نظر نرسد؛ اگر نه به این دلیل مهم که شماری از بزرگترین و تأثیرگذارترین قدرتهای جهان، از جمله سه عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، همچنان عضو اساسنامه رم نیستند.
