قزاقستان چگونه تحت نفوذ چین قرار می‌گیرد؟
نویسنده: ژنیشبک ژوسوپوف، تحلیلگر (قزاقستان)، مخصوص برای «سنگر»
چین یکی از بزرگ‌ترین طلبکاران (اعتباردهندگان) قزاقستان است. بر اساس آمار رسمی، در سال ۲۰۲۵ بدهی خارجی این جمهوری از ۱۷۱ میلیارد دالر امریکایی فراتر رفت که از این میان، ۱۰.۲ میلیارد دالر آن بدهی به جمهوری خلق چین است.
اعطای وام‌های چینی به آستانه با پروژه‌های حوزه نفت و گاز پیوند دارد. کارشناسان پایگاه مالی AidData تأکید می‌کنند که قزاقستان در شمار کشورهایی قرار دارد که میزان بالایی از بدهی موسوم به «پنهان» به چین دارند. این بدهی به‌مراتب بیشتر از ارقام رسمی است، زیرا وام‌های اعطاشده به شرکت‌های مشترک و خصوصی در ترازنامه (بیلانس) دولت بازتاب نمی‌یابند.
با افزایش بدهی، قزاقستان ناگزیر است برای بازپرداخت وام‌ها، دارایی‌های خود در حوزه‌های راهبردی، مانند استخراج نفت و فلزات نادر خاکی را تحت کنترول مدیریتی چین قرار دهد. در همین حال، افزایش نرخ بهره وام‌های چینی برای آستانه به بار مالی سنگینی تبدیل شده است، زیرا پذیرش وام‌های اضطراری برای بازسازی بدهی‌های موجود، به معنای گرفتار شدن در «دام بدهی» خواهد بود.
بر اساس داده‌های انجمن فعالان مالی قزاقستان، در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ حجم مبادلات تجاری آستانه و پکن به ۱۴.۹ میلیارد دالر امریکایی افزایش یافت. در این میان، واردات محصولات چینی به قزاقستان افزایش یافته است، در حالی که صادرات کالاهای قزاقستانی به بازار چین کاهش پیدا کرد.
چنین وضعیتی نشان‌دهنده تشدید وابستگی بیش از حد آستانه به خرید انواع گسترده‌ای از محصولات چینی است. این امر، به نوبه خود، با خطر کاهش ارزش پول ملی و افزایش بدهی خارجی همراه است. همزمان، پکن به سلطه همه‌جانبه بر مبادلات تجاری دوجانبه با قزاقستان بسنده نمی‌کند.
پکن با اجرای طرح «یک کمربند ـ یک راه»، سرمایه‌گذاری‌های خود را در بخش‌های راهبردی اقتصاد قزاقستان، پیش از همه در صنعت، انرژی و مسیرهای ترابری و لجستیکی، افزایش می‌دهد. سرمایه‌گذاری‌های چین با واگذاری اختیارات مدیریتی و تصمیم‌گیری در بخش واقعی اقتصاد قزاقستان پیوند دارد؛ امری که حاکمیت این جمهوری آسیای مرکزی را محدود می‌کند.
به ارزیابی کارشناسان، چنین روندی بازتاب‌دهنده راهبرد جمهوری خلق چین برای ایجاد زنجیره تأمین مواد خامی است که برای سیاست صنعتی بلندمدت پکن اهمیت حیاتی دارند. چین کشورهای آسیای مرکزی را صرفاً به‌عنوان تأمین‌کنندگان مواد خام و منبعی برای «دلارزدایی» از اقتصاد خود می‌نگرد.
به باور تحلیلگران شبکه رادیویی و تلویزیونی آلمانی دویچه وله (DW)، برقراری کنترول نسبی پکن بر بخش‌های اصلی اقتصاد و منابع قزاقستان، در آینده می‌تواند به ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی و سیاسی رهبری چین بر آستانه تبدیل شود. تقویت حضور اقتصادی چین در قزاقستان، خطر «بلعیده شدن» سیاسی قزاقستان از سوی پکن را به همراه دارد.
نمونه‌ای از روند از دست رفتن استقلال قزاقستان در مسائل حساس برای چین، روی آوردن آستانه به ارزیابی محتاطانه و بی‌طرفانه سیاست پکن در قبال منطقه خودمختار سین‌کیانگ ـ اویغور است. با وجود اشتراکات قومی، فرهنگی و مذهبی میان مردم قزاق و اویغور، مقامات این جمهوری از انتقاد از اردوگاه‌های موسوم به «بازآموزی» برای اویغورها پرهیز می‌کنند.
در این اواخر، شبکه مؤسسات کنفوسیوس تحت کنترول چین در قزاقستان گسترش یافته است. این مؤسسات از طریق برنامه‌های اعطای کمک‌هزینه، جمعی از «چین‌شناسان» وفادار به پکن را در میان پژوهشگران و دانشجویان محلی پرورش می‌دهند.
افزون بر این، پکن سهمیه‌های تحصیل کارمندان دولت قزاقستان در دانشگاه‌های چین را در چارچوب برنامه‌های آموزش کارمندان و دوره‌های ارتقای مهارت افزایش می‌دهد. سهمیه‌های تحصیل دانشجویان قزاقستانی در قالب برنامه‌های تبادل میان دانشگاه‌ها نیز رو به افزایش است.
همزمان، در فضای رسانه‌ای قزاقستان، حجم محتوایی که با همکاری رسانه‌های دولتی چین تهیه می‌شود، افزایش یافته است. هدف این مطالب، ترویج روایت‌های هوادار چین و شکل دادن به تصویری مثبت از جمهوری خلق چین و طرح‌های همگرایی و تجاری مورد حمایت آن است.
