طالبان صلاحیت بستن مکاتب را ندارند، حتا اگر امارت‌شان را تمام کشورهای جهان به‌رسمیت بشناسند. آنان صلاحیت سلب سایر حقوق سیاسی و مدنی مردم را ندارند، حتا اگر صدها فرمان ملاعمر و هزاران سند مدرسه‌ای چنان حکم کنند.
نویسنده: یونس نگاه، تحلیلگر
بحث رسمیت امارت طالبان به ریسمانی می‌ماند که پس از امضای توافق‌نامه دوحه در ماه فبروری ۲۰۲۰ در میدان سیاست افغانستان افتاد و طالبان به‌عنوان یک طرف آن ریسمان‌کشی رسمیت یافتند.
ایالات متحده این بازی را با عبارت فریبنده «امارت اسلامی افغانستان که توسط ایالات متحده به‌عنوان دولت شناخته نمی‌شود» آغاز کرد و در توافق‌نامه‌اش با طالبان نوشت که «امارت اسلامی» را که «ما به رسمیت نمی‌شناسیم» به هیچ‌کسی اجازه نخواهد داد تا از خاک افغانستان علیه منافع امریکا استفاده کند.
آن زمان طالبان هیچ ولایت کشور را کامل در کنترل نداشتند. در آن توافق‌نامه از امنیت جهان، منطقه و مردم افغانستان یاد نشده بود، بلکه از «امارتی» که هنوز حتا رهبران طالبان باور نمی‌کردند، صلاحیت صدور اقامت و پناهنده‌گی را خواهد داشت، خواسته شده بود تا به جنگ‌جویانی که در خاک افغانستان رفت‌وآمد دارند، اجازه ندهد تهدیدی برای امریکا و متحدانش خلق کنند.
نشاندن طالبان در جایی که مدعی رسمیت شود و یک‌سوی این ریسمان دیپلماسی و سیاست گردد، اولین گام امریکا و متحدانش در رسمیت‌بخشی «امارت» بود؛ اما طالبان به دلیل عقب‌مانده‌گی و ناتوانی در شکل‌دهی دولتی که با حداقل‌های دیپلماسی جهانی سازگار باشد، از این فرصت نتوانستند بهره ببرند و رسمیت امارت‌شان نیمه‌تمام ماند.
در این روزها در دو سوی بازی رسمیت، جنب‌وجوش بیشتر شده است. طالبان مثل گروه نازدانه‌ای که اداره کشور را تحفه گرفته است و تضمین ابرقدرت را با خود دارد، به اعتراضات مردم، توصیه‌های ملل متحد، گوش‌زدهای قدرت‌های منطقه و حتی مشوق‌های دالری قدرتی که امارت را برایش تحفه داده است، وقعی نمی‌گذارد و پشت‌‌به‌جهان مشغول ساختن قمچین، مدرسه، محدودیت و اجبار بنیادگرایانه برای زنده‌گی ساکنان افغانستان است.
هر وقت بحث رسمیت بالا می‌شود، طالبان چندگام عقب‌تر می‌روند و فشار بیشتر بر مردمی که گروگان گرفته‌اند، وارد می‌کنند. به تازه‌گی وزارت خارجه ناروی پس از نشست اسلو گفته است که طالبان را به‌رسمیت نمی‌شناسد چرا که این گروه به تعهداتش عمل نکرده است. از سازمان ملل و کشورهای منطقه نیز پیام‌های مشابه شنیده می‌شود. طالبان در واکنش به این «فشارها»، زنان را از رفتن به پارک و حمام عمومی نیز منع کرده و قصد دارند مکاتب و دانشگاه‌ها را نیز به‌طور کامل به‌روی دختران ببندند.
طالبان در رفتار با خارجی‌ها احتیاط به خرج می‌دهند و می‌کوشند از خود گروهی ترسیم کنند که جز به مردم افغانستان، به هیچ انسان دیگری آسیب نخواهند رساند. آنان از دور اول امارت خود این درس را آموخته‌اند که دست به دُم قدرت‌مندان خارجی نبرند، اما در ارتباط به امور داخلی و سرنوشت ساکنان افغانستان به هیچ تعهدی جز فرمان ملاهبت‌الله و منافع قشری مدارس پاکستان و افغانستان، خود را پابند نمی‌دانند.
وزیر خارجه ناروی گفته است که طالبان دولت فراگیر تشکیل نداده‌اند و حقوق بشر را رعایت نمی‌کنند. نماینده خاص روسیه برای افغانستان نیز در نشست اخیر فارمتِ مسکو گفته بود که نماینده طالبان را دعوت نکرده‌اند چون «حکومت سرپرست افغانستان» به تعهدات خود عمل نکرده است.
رهبری طالبان کجا و در کدام سند به رعایت حقوق بشر و ایجاد حکومت همه‌شمول تعهد سپرده است؟ در جرگه مولوی‌های طالبان در کابل و بعد از آن بارها آن گروه با صدای بلند گفته‌اند که به حقوق بشر، مشارکت سیاسی و دموکراسی باور ندارند و از ساختن امارتی که بر شریعت/ فرمان «امیرالمومنین» استوار باشد، عقب‌نشینی نخواهند کرد. تنها تعهد رسمی‌ای که طالبان به جهانیان و در واقع به امریکا سپرده، همان توافق‌نامه دو صفحه‌ای دوحه است که در آن حتا یک‌بار از آزادی، حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها، دموکراسی، انتخابات و تشکیل حکومت همه‌شمول یاد نشده است. تنها تعهد طالبان اجتناب از ایجاد تهدید علیه امریکا و متحدانش است.
برخی سیاست‌مداران افغان به بخش سوم آن توافق‌نامه چشم دوخته‌اند که در آن از مذاکرات بین‌الافغانی برای تشکیل حکومت اسلامی جدید سخن رفته است. واقعیت این است که توافق‌نامه دوحه و تعهدات طالبان مبنای درستی برای گفت‌وگو بر سر حقوق مردم افغانستان نیستند. جامعه جهانی اگر در حمایت از حقوق اساسی مردم افغانستان صادق است، باید منشور سازمان ملل، اعلامیه جهانی حقوق بشر و خواسته‌های مردم افغانستان را معیار قرار دهد. حق حیات، حق تحصیل، حق کار و آزادی‌های مدنی به هیچ بهانه‌ای سلب‌شدنی نیستند و توافق یک دولت خارجی با گروه مستبد و بنیادگرایی چون طالبان نمی‌تواند معیار تعیین حقوق مردم شود.
سیاست‌مداران غیرطالب، زنان و مردانی که تحصیل، کار و آزادی را حق سلب‌ناشدنی خود می‌دانند، باید به دادخواهی و تلاش در سطح بین‌الملل ادامه دهند، اما تشکیل حکومتی را که ضامن حقوق اساسی مردم باشد، به میل و حمایت خارجی مشروط نسازند.
طالبان صلاحیت بستن مکاتب را ندارند، حتا اگر امارت‌شان را تمام کشورهای جهان به‌رسمیت بشناسند. آنان صلاحیت سلب سایر حقوق سیاسی و مدنی مردم را ندارند، حتا اگر صدها فرمان ملاعمر و هزاران سند مدرسه‌ای چنان حکم کنند.
