اردن تهدید آشکار را به یک تهدید پنهان تبدیل میکند.
نویسنده: احمد شراوی، تحلیلگر در بنیاد دفاع از دیموکراسی ها، با تمرکز روی امور شرق میانه و شام.
نشر شده در National Interest
برگردان: نیلوفر غوریان
مقاله اصلی: The Muslim Brotherhood’s Last Stand
در سالهای اخیر، دولت اردن به جای مقابله مستقیم با جنبش اخوانالمسلمین، سیاست مهار و کنترل را در پیش گرفته بود. اما این رویکرد اکنون شکست خورده است. در ۱۴ می ۲۰۲۵، دولت اردن ضربالاجلی صادر کرد که بر اساس آن، هر فرد یا نهادی که دارای اموال منقول یا غیرمنقول متعلق به اخوانالمسلمین یا ثبتشده به نام آن است، موظف است ظرف یک ماه این داراییها را به وزارت توسعه اجتماعی گزارش دهد در غیر این صورت، با اقدامات قانونی مواجه خواهد شد.
این دستور مصادره داراییها پس از یک سرکوب امنیتی گسترده صادر شد. در ۲۳ اپریل، وزیر کشور، مازن الفریه، اعلام کرد که اخوانالمسلمین بهطور کامل غیرقانونی است. این اعلامیه تنها چند روز پس از دستگیری ۱۶ عضو این گروه به اتهام تولید موشک، ساخت پهپاد و همکاری با بازیگران خارجی صورت گرفت. این اقدامات نشاندهنده پایان سالها تحمل محتاطانه فعالیتهای این گروه توسط دولت است.
مخالفت شدید اخوانالمسلمین با توافق صلح ۱۹۹۴ اردن با اسرائیل، زمینهساز روابط پرتنش این گروه با سلطنت شد. این تنشها در جریان قیامهای بهار عربی شدت گرفت. با این حال، برخلاف شاخههای دیگر این جنبش در منطقه، اخوانالمسلمین اردن در تظاهرات خشونتآمیز شرکت نکرد. برخلاف کشورهای همسایه، اردن تصمیم گرفت با مهار این گروه، آن را مدیریت کند. اما این سیاست اکنون فروپاشیده است.
در ۱۵ اپریل، اداره کل اطلاعات عمومی امان گزارش داد که طرحهای خنثیشده از سال ۲۰۲۱ شامل تولید موشک و پهپاد، نگهداری مواد منفجره و سلاحهای گرم و جذب نیرو در داخل و خارج از اردن بوده است.
دولت اردن بهطور سنتی در اعلام خنثیسازی طرحهای تروریستی با احتیاط عمل میکرد و بیانیههایی مختصر بدون ذکر نامها، وابستگیها یا مکانهای خاص منتشر میکرد. اما این بار، دولت یک کمپین رسانهای کامل راهاندازی کرد: وزیر اطلاعات یک نشست خبری تلویزیونی برگزار کرد و پس از آن ویدئوهای اعترافات مظنونان منتشر شد که در آنها برنامههای خود، نام کامل و، مهمتر از همه، ارتباطشان با اخوانالمسلمین را شرح دادند.
تنشها در ماههای قبل از این اعلامیه افزایش یافته بود، زیرا موضع اخوانالمسلمین در مورد اعتراضات، شکاف آن با دولت اردن را عمیقتر کرد. در مارچ، ملک عبدالله دوم هشدار شدیدی داد که افرادی در میان ما هستند که از خارج دستور میگیرند که بهطور گسترده بهعنوان انتقادی از همسویی اخوانالمسلمین با حماس تفسیر شد. در خیابانها، معترضان وابسته به اخوانالمسلمین شعار میدادند: تمام اردن حماس است و رهبران کشتهشده حماس را با شعارهایی مانند شمشیر را بر شمشیر بگذار، ما مردان تو هستیم، محمد ضیف ستایش میکردند.
اخوانالمسلمین خود را از طرح خنثیشده جدا کرد و آن را کار افرادی که در حمایت از مقاومت اقدام کردهاند خواند؛ تاکتیکی آشنا برای انکار قابلقبول. در میان متهمان، اعضای سابق شورای مشورتی اخوانالمسلمین حضور دارند که نشاندهنده درگیری مستقیم این گروه در این ماجرا است. از زمان تأسیس، این سازمان از بهانههای مشابهی برای منحرف کردن سرزنش از اقدامات خشونتآمیز توسط افراد مرتبط با خود استفاده کرده است.
نمونهای بارز به دهه ۱۹۴۰ بازمیگردد، زمانی که شاخه مصری اخوانالمسلمین یک شاخه مسلح مخفی تشکیل داد که مجموعهای از ترورها، از جمله قتل نخستوزیر محمود النقراشی را انجام داد. در مواجهه با فشارهای فزاینده، بنیانگذار اخوانالمسلمین، حسن البنا، بهطور معروف عاملان را محکوم نمود و اعلام کرد: اینها نه برادرند و نه مسلمان. رهبری اخوانالمسلمین از آن زمان این عبارت را بهعنوان سپری بلاغی استفاده کرده است که هر بار که خشونتی به آنها نسبت داده میشود، آن را تکرار میکنند.
حتی حماس نیز در ۲۲ آوریل بیانیهای صادر کرد و خواستار آزادی فوری بازداشتشدگان شد و انگیزههای شرافتمندانه و میهنپرستانه آنها را ستود. این گروه اصرار داشت که این افراد از روی همبستگی با فلسطین اقدام کردهاند و قصدی برای تهدید امنیت یا ثبات اردن نداشتهاند.
با این حال، این توجیهات برای مقامات اردنی بیارزش است. اولاً، ارتباط دادن فعالیتهای این سلول به آرمان فلسطین تاکتیکی کهنه برای جلب همدردی عمومی است و حقایق آن را رد میکنند. ثانیاً، اردن یک کشور مستقل با مقررات سختگیرانهای است که تولید سلاح، بهویژه برای استفاده شبهنظامی، را ممنوع میکند.
ادعاهایی مبنی بر اینکه این سلاحها برای جناحهای فلسطینی بودهاند، غیرقابلقبول است؛ گروههای مسلح در غزه و کرانه باختری به سلاحهای منتقلشده از ایران، لبنان و سوریه متکی بودهاند، نه اردن، که هرگز مرکز تولید سلاح نبوده است. ثالثاً، این طرحها به سال ۲۰۲۱ بازمیگردند — مدتها پیش از حمله اکتبر ۲۰۲۳ حماس به اسرائیل — که ادعاهایی مبنی بر اینکه این اقدامات واکنشی به رویدادهای اخیر بودهاند را تضعیف میکند.
در نهایت، شواهد منتشرشده توسط مقامات اردنی نشان میدهند که این سلول از خارج تأمین مالی شده است، از جمله ارتباط با حماس در لبنان و حزبالله — بازیگرانی که مدتهاست توسط امان بهعنوان نیروهای بیثباتکننده تلقی میشوند. ادعای اخوانالمسلمین مبنی بر اینکه این سلاحها برای غزه بودهاند، تحت بررسی دقیق فرو میریزد. هر جزئیاتی — برد، تأمین مالی، زمانبندی — به یک طرح داخلی اشاره دارد.
واکنش علیه اخوانالمسلمین به مرزهای اردن محدود نماند — بلکه در سراسر منطقه طنینانداز شد. در کشورهایی که با اخوانالمسلمین مخالف هستند، مانند امارات متحده عربی، پوشش خبری قاطع بود. بهعنوانمثال، العین، یک رسانه مستقر در امارات، اعلام کرد که "نیروهای امنیتی اردن ضربه تازهای به اخوانالمسلمین وارد کردهاند و آخرین طرح آنشها برای بیثبات کردن کشور را خنثی کردهاند."
َ
در مقابل، الجزیره قطر — که مدتهاست متهم به خدمت بهعنوان تریبون تبلیغاتی اخوانالمسلمین است — پیامدهای این طرح را کماهمیت جلوه داد. این شبکه اولین رسانهای بود که انکارهای اخوانالمسلمین را گزارش کرد و دستگیریها را بهعنوان اقداماتی علیه افرادی که ظاهراً در حمایت از مقاومت فلسطین فعالیت میکردند، نه علیه اردن، معرفی کرد.
ممکن است اخوانالمسلمین ممنوع شده باشد، اما شاخه سیاسی آن — جبهه اقدام اسلامی (IAF) — هنوز از حمایت عمومی قابلتوجهی برخوردار است. اینکه آیا این حمایت ادامه خواهد داشت، اکنون بهشدت مورد تردید است. مقامات اردنی اخوانالمسلمین را در سال ۲۰۲۰ منحل کردند، پس از اینکه این گروه نتوانست بهعنوان یک خیریه ثبت شود. بااینحال، آن حکم اجرا نشد و IAF ممنوع نشد، که به فعالیت خود ادامه داد و در سال ۲۰۲۴ بهعنوان بزرگترین بلوک در پارلمان با سیویک کرسی ظاهر شد — حرکتی که اکنون ممکن است تحت فشار روابط آن با اخوانالمسلمین متوقف شود. IAF اکنون خود را جدا کرده و ادعا میکند که رهبری آن "مستقل از هر نهاد دیگری" است.
اکنون، موضع دولت بهطور آشکاری قاطع است: هیچ گفتوگویی صورت نمیگیرد. نماینده مجلس، محمد عقیل، رابط IAF با دولت، اذعان کرد: «هیچکس به ما پاسخ نمیدهد.» بهطور همزمان، مقامات اردنی عارف حمدان را بازداشت کردند که او چهارمین عضو شورا است که در پی این وقایع بازداشت شده است.
آنچه در آینده رخ میدهد میتواند آینده سیاسی اردن را شکل دهد. ممنوعیت رسمی IAF نیازمند تأیید قضایی و اقدام توسط مقامات انتخاباتی است. اما حتی اگر امان تا آن حد پیش نرود، اجرای ممنوعیت اخوانالمسلمین احتمالاً بر پایگاه IAF تأثیر خواهد گذاشت — و آن را پیش از انتخابات ۲۰۲۸ تضعیف خواهد کرد. حتی اگر IAF از انحلال جلوگیری کند، قطع منابع پشتیبانیشده توسط اخوانالمسلمین احتمالاً قابلیت انتخاباتی آن را کاهش خواهد داد.
جرمانگاری اخوانالمسلمین خطر رفتن این گروه به زیرزمینی شدن را افزایش میدهد، تغییری که بهطور تاریخی با افزایش خشونت افراطی همراه بوده است، همانطور که در مصر در دهه ۱۹۹۰ مشاهده شد. رویکرد طولانیمدت امان در نظارت بدون مقابله در مواجهه با تهدیدات فزاینده فروپاشیده است. خطر اکنون یک شبکه مخفی و رادیکالیزهشده است که تهدیدی بزرگتر برای امنیت ملی محسوب میشود. اردن ممکن است یک تهدید عمومی را از بین برده باشد، اما در این روند، خطر ایجاد یک تهدید مخفی — سختتر برای مشاهده، سختتر برای پیگیری و بسیار خطرناکتر را به همراه دارد.
