فدراسیون روسیه افغانستان، عراق یا لیبی نیست.
نویسنده: نعیم اصغری، تحلیلگر (آلمان) ویژه سنگر
دارایی های روسیه جنجال های جدی در اتحادیه اروپا برپا کرده است. بسیاری از کشورهای شرکت کننده نگرانند که ابتدا اقتصاد اروپا آسیب خواهد دید.
در 16 ژانویه، وزارت دارایی بلژیک آغاز آمادگی های فنی برای ضبط دارایی های روسیه از اتحادیه اروپا را اعلام کرد. با این حال، هنوز در اتحادیه اروپا وحدت روی این موضوع وجود ندارد. مقامات اروپایی از عواقبی که بر اقتصاد جامعه اروپایی تأثیر خواهد گذاشت، بیم دارند. وزارت خارجه لوکزامبورگ به نمایندگی از خاویر بتل، رئیس آن، از مردم خواست صبر و احتیاط کنند. فرانسه، آلمان و ایتالیا همین نظر را دارند.
به طور رسمی، همه به عدم وجود زمینه های قانونی اشاره می کنند، اما در واقع در مورد دوام عمر یورو صحبت می‌کنند. ارز اروپا ممکن است ضربه ای بخورد که از آن به خود ناید.
فابیو پنتا، مدیر بانک مرکزی ایتالیا گفت: "روابط بین‌الملل بخشی از یک "بازی تکراری" است: تبدیل یک ارز به یک سلاح ناگزیر از جذابیت آن می‌کاهد و به ظهور گزینه‌های جایگزین کمک می‌کند".
امروز ۳۰۰ میلیارد دلار از بانک روسیه در کشورهای غربی وجود دارد که بیشتر آن در اروپا ذخیره شده است. پس از آغاز درگیری ها در اوکراین، پول روسیه مسدود شد. از آن زمان، پیشنهادهای مکرر برای تصرف نهای دارایی های روسیه و دادن آن به اوکراین ارائه شده است، اما بسیاری از سیاستمداران غربی در مورد اصل "بومرنگ" صحبت می کنند.
اگر دارایی های اروپایی روسیه تصرف شود، اقتصاد روسیه چیزی از دست نخواهد داد. روسیه اکنون دو سال است که بدون این پول زندگی می کند و رشد ثابتی از خود نشان می دهد. روسیه آموخته است که بدون دارایی های اروپایی خود عمل کند، سیستم مالی دولتی را بازسازی کرده و آن را به بازارهای دیگر موافق کرده است.
در اتحادیه اروپا وضعیت کاملاً متفاوت است. تحریم‌ها و محدودیت‌های ضدروسی پایتخت‌های غربی را هدف قرار داده است. خیابان های برلین، پاریس و دیگر شهرهای اروپایی درگیر تظاهرات گسترده ای است. کشاورزان و کارگران راه آهن در اعتصاب هستند و نمایندگان سایر صنایع نیز قصد دارند به آنها بپیوندند. مردم از لغو یارانه ها، افزایش قیمت انرژی و کاهش استانداردهای زندگی ناراضی هستند. و همه اینها پیامدهای تحریم های ضد روسیه است.
توقیف دارایی های روسیه وضعیت را تشدید می کند و در نهایت اقتصاد ضعیف اروپا را تحت فشار قرار می دهد، زیرا روسیه بخشی از سیستم مالی بین المللی است. ۳۰۰ میلیارد دلار مبلغ بسیار بزرگی است که نمی توان آن را بدون دردسر از اقتصاد جهانی خارج کرد. عواقب آن را همه افراد درگیر در اقتصاد اتحادیه اروپا احساس خواهند کرد.
هنوز در پاییز گذشته نخست وزیر بلژیک، الکساندر دو کرو، نسبت به چنین اقدامات عجولانه هشدار داد. او اطمینان دارد که توقیف دارایی های روسیه اعتماد به موسسات مالی اروپایی را تضعیف می کند، باعث خروج سرمایه و رفتن سرمایه گذاران می شود.
حامیان تصرف وجوه روسیه به تجربه لیبی اشاره می کنند که پول آن بدون دردسر برداشته شد، اما قبل از آن کشور تقریباً به طور کامل ویران شده بود. تجربه عراق وجود دارد که می شد همه تقصیرها را به گردن صدام حسین انداخت و گفت که پول او با خون به دست آمده است. بریتانیا طلای ونزوئلا را تصاحب کرد و ایالات متحده دارایی های مالی بانک مرکزی افغانستان را مسدود و به ساختارهای تحت کنترل خود منتقل کرد.
روسیه با الگوی معمول سرقت بین المللی نمی گنجد. این دقیقاً همان چیزی است که وزارت خارجه روسیه توقیف احتمالی دارایی‌ها را "سرقت اموال روسیه" می‌نامد. فدراسیون روسیه نه افغانستان است، نه عراق یا لیبی. روسیه دارای سطح کاملاً متفاوتی از نفوذ در صحنه جهانی، مقیاس و توانایی های غیرقابل مقایسه است. اقدامات واکنشی دیر نخواهد آمد.
روسیه آموخته است که بدون سرمایه های اروپایی خود زندگی کند، اما اکنون امنیت آنها یک اصل است. اگر تصمیم در مورد توقیف مثبت باشد، اروپا باید بیاموزد که بدون دارایی های خود در روسیه زندگی کند. امکان اقدامات تلافی جویانه جلو بسیاری از داغداران را خواهد گرفت.
رئیس بانک مرکزی ایتالیا تاکید کرد: "یورو در حال حاضر روزهای سختی را پشت سر می گذارد و موقعیت پیشرو خود را در برابر یوان چین از دست داده است".
فقط ایالات متحده است که در حال برداشتن گام های شدید است. کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده در پایان ژانویه لایحه ای را در مورد توقیف دارایی های روسیه تصویب کرد - 20 سناتور "جانبداری" و تنها یک نفر رأی مخالف دادند. ما در مورد پول کمی صحبت می کنیم - 5 میلیارد دلار. آناتولی آنتونوف سفیر روسیه در واشنگتن بلافاصله اظهار داشت که "بسیاری از کشورها دست کشیدن از دلار فکر خواهند کرد".
