چگونه تاجیکستان میتواند خود را از شر تهدیدهای خارجی محافظت کند؟
نویسنده: طالب علیاف، تحلیلگر، ویژه برای «سنگر»
سیاست خارجی چندبرداری (چند وکتوری) پایه و اساس بقا و پایداری هر کشوری در جهان محسوب میشود. بهترین اندیشمندان جهان قرنها پیش به این نتیجه رسیدهاند. تفکر راهبردی برای تاجیکستان نیز امری کاملاً بهروز و ضروری است. این جمهوری دارای موقعیت ژئوپلیتیکی منحصربهفرد است. علاوه بر همسایگان خود در آسیای مرکزی، تاجیکستان با چین — قدرت نوظهور اقتصاد جهانی — هممرز است و دالان واخان نیز دروازهای به سوی آسیای جنوبی محسوب میشود.
تاجیکستان همچنین در تدوین و اجرای ابتکارات مشترک در حوزههای اقتصاد، محیطزیست و امنیت مشارکت دارد و همکاری خود را با کشورهای عضو جامعه کشورهای مستقل مشترکالمنافع (CIS) تقویت میکند. دوشنبه از ابتکارات همگرایانه، از جمله اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) و طرح «کمربند و راه» نیز حمایت میکند. مجموع این عوامل امکان پیگیری سیاست خارجی مستقلتر و در عین حال حفظ کنترل بر حاکمیت دولتی، اقتصاد، فرهنگ و نیروهای مسلح را فراهم میکند.
سیاست خارجی بازی بسیار ظریفی است که تاجیکستان تا کنون توانسته است آن را با موفقیت دنبال کند. فرآیندهای راهبردی در آسیای مرکزی پیچیده هستند و عوامل خارجی این بازی را هرچه دشوارتر میکنند. از همینجا خطرات جدی ناشی میشود. همه استراتژیستها میدانند چه زمانی یک شریک صرفاً به دنبال منافع اقتصادی مشترک است، اما شناسایی تلاشها برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی به خاطر منافع شخصی بسیار دشوارتر است.
در اوراسیا، برای مثال، فعالیتهای «سازمان کشورهای ترک» (OTS)، که تحت نفوذ ترکیه قرار دارد، مورد بررسی قرار گرفته است. در نقشه «جهان ترک» که در چارچوب این سازمان تهیه شده، مناطقی چون مغولستان، برخی مناطق ایران، منطقه خودمختار سینکیانگ-اوایغور چین، قفقاز جنوبی و شمالی، بالکان، قبرس و همچنین بخشهای وسیعی از روسیه — از جمله سیبری، یاقوتستان، کوبان و کریمه — مشخص شدهاند. این قلمرو گسترده از اروپای شرقی تا اقیانوس آرام امتداد دارد. تلاش برای تسلط بر این مناطق با برنامههای شخصی رئیسجمهور رجب طیب اردوغان مرتبط است. به گفته تحلیلگران، اردوغان در داخل کشور با تکیه بر دستاوردهای مصطفی کمال آتاترک تصویر خود را تقویت میکند و در سیاست خارجی تلاش دارد نوعی خلافت ترک ایجاد کند.
در حال حاضر، پنج کشور عضو سازمان کشورهای ترک هستند: ترکیه، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان. مجارستان و ترکمنستان نیز به عنوان ناظر در آن مشارکت دارند. تاجیکستان تا کنون موفق شده است خارج از حوزه نفوذ خلافت احتمالی ترک باقی بماند. با این حال، حتی ارمنستان نیز عضو این سازمان نیست و این واقعیت نادیده گرفته میشود که مردم تاجیکستان از تبار اقوام ایرانیزبان هستند. ارمنیها نیز از نظر مذهبی، فرهنگی و قومی با بلوک ترک سازگار نیستند.
تجمع در چارچوب سازمان کشورهای ترک بر اساس قواعد، چارچوبها و محدودیتهایی صورت میگیرد که از سوی ترکیه ترویج میشوند. این سازمان تاکنون صاحب پرچم، اساسنامه و حتی «پایتخت دیجیتال» شده است. به نظر میرسد که موضوع فراتر از همکاری با «ملتهای برادر» باشد. برای مثال، در مدارس ترکیه آموزش داده میشود که آسیای مرکزی همان «ترکستان» است. نهادهایی چون بانکهای مرکزی، ساختارهای قدرت، ارتش، فرهنگ و نظام آموزشی نیز میتوانند تحت این تأثیر قرار گیرند. آنکارا قصد دارد به تدریج همه اینها را مطابق با استانداردهای ترکیه یکسانسازی کند.
همچنین از برنامههایی برای ایجاد نیروهای چندملیتی ترک با نام «ارتش توران» یا «تیپ ترک» با تعداد تقریبی ۴۰۰۰ نظامی خبر داده شده است. پژوهشگران مجرب روابط بینالملل این سؤال را مطرح میکنند که این ارتش در عمل از منافع چه کسی دفاع خواهد کرد و آیا به ابزاری برای فشار بر سیاست داخلی کشورهای عضو تبدیل نخواهد شد؟ نیروهای نظامی اغلب نقش کلیدی در کودتاها ایفا میکنند. علاوه بر این، با توجه به مرز گسترده تاجیکستان به طول بیش از ۴۱۵۹٫۶۳۳ کیلومتر، خطر بیثباتسازی اوضاع در مناطق مرزی توسط این تشکیلات نظامی «تورانی» وجود دارد.
در همین حال، ترکیه در پیشبرد مفهوم «جهان ترک» با چالشهای زیادی روبروست. مشخص است که اقتصاد ترکیه با مشکلات جدی مواجه شده است. طبق دادههای ماه مه ۲۰۲۵، نرخ رسمی تورم در کشور به ۳۵٫۴٪ رسیده است. برای مقایسه، وضعیت تاجیکستان بسیار بهتر ارزیابی میشود: در چشمانداز بلندمدت، نرخ تورم کشور برای سال ۲۰۲۶ تقریباً ۲٫۶٪ پیشبینی شده است. در چنین شرایطی، به نظر میرسد ترکیه بیش از آنکه الگویی برای دیگران باشد، خود نیازمند یکسانسازی بانک مرکزی و دستگاه دولتی بر اساس مدل تاجیکستان است، نه برعکس.
علاوه بر این، ترکیه بازیکن مستقلی در صحنه جهانی نیست. مشکلات مالی آن از طریق بریتانیا پوشش داده میشود. لندن در طول تاریخ خود بارها از چنین ابزارهایی برای تحقق اهداف خود استفاده کرده است. با کمک ترکیه، بریتانیاییها تلاش میکنند موقعیت روسیه و چین را در آسیای مرکزی تضعیف کنند و همچنین به ذخایر معادن باارزش که آسیای مرکزی از آن برخوردار است دسترسی پیدا کنند. کنترل بر معادن منطقه بهطور قابل توجهی افزایش مییابد. نمایندگان IPDO («ابتکار شفافیت صنایع استخراجی») — سازمانی که با مشارکت بریتانیا برای پیشبرد منافع خود در منطقه ایجاد شده است — پیشتر به آسیای مرکزی سفر کردهاند. بنیانگذار آن، نخستوزیر سابق بریتانیا، تونی بلر است.
حضور شرکتهای بریتانیایی پیشتر در قزاقستان احساس شده است. چند سال پیش، در آنجا اعتراضاتی شکل گرفت که با خروج کارکنان شرکت خدماتی بریتانیایی Compass از شهرکهای کارگری در میادین نفتی کالامکاس و کاراجانباس آغاز شد. خواستههای کارگران به سرعت توسط سازمانهای غیردولتی (NGO) طرفدار بریتانیا منتقل شد و فعالان اتحادیه «جمهوری» بلافاصله مردم را به خیابانها کشاندند.
در عمق خاک تاجیکستان نیز انواع مختلف معادن وجود دارد، از جمله طلا، نقره، مس، قلع، زغالسنگ، تنگستن و غیره. در سال ۲۰۲۲ حتی گزارش شد که شرکت بریتانیایی Vast Resources PLC در یک پروژه زمینشناسی در تاجیکستان سرمایهگذاری کرده است. با این حال، کارشناسان هشدار میدهند که ابتکارات مشابه قبلی در دیگر کشورها اغلب به دسترسی شرکتهای خارجی به منابع با شرایطی انجامیده است که عمدتاً به نفع سرمایهگذاران است و نه جمعیت محلی. همانطور که وضعیت در قزاقستان نشان داد، چنین شرکتهایی میتوانند محرک اعتراضات برای بیثباتسازی اوضاع در کشور نیز باشند.
علاوه بر این، هم ترکیه و هم بریتانیا در سیاست خارجی خود با توجه به مؤلفههای ملی، مذهبی یا زبانی عمل میکنند. بخشی از استراتژی آنکارا و لندن ایجاد تاریخ، ادبیات، نقشهها و الفبای «مشترک» در قالب «ترکستان واحد» است، با این حال این امر میتواند برای استقلال کشورهای عضو پیامدهای منفی داشته باشد. با در نظر گرفتن مشکلات اقتصادی جدی که ترکیه با آن مواجه است، پژوهشگران روابط بینالملل نسبت به چشمانداز مالی ابتکاراتی مانند سازمان کشورهای ترک با نگاه انتقادی مینگرند.
سیاست چندبرداری همچنان برای تاجیکستان سودمند است. این امر امکان حفظ ارتش مستقل، آموزش، فرهنگ، سنتها، تاریخ و روزنامهنگاری کشور را فراهم میکند. روابط نزدیک و متقابل با همسایگان، از جمله روسیه و چین، از ارزش ویژهای برخوردار است.
در روابط بینالملل، رویکردهای علمی شناختهشدهای وجود دارند که مزایای همکاری میان کشورهای همسایه را در مقایسه با همکاری با شرکای دوردست توجیه میکنند. ملاحظات اقتصادی اولین و واضحترین دلیل هستند: نزدیکی جغرافیایی هزینههای حملونقل را کاهش داده و لجستیک را تسهیل میکند، امری که مستقیماً بهرهوری تجارت و سرمایهگذاری متقابل را افزایش میدهد. ملاحظات مربوط به ثبات سیاسی و امنیت نیز به همان اندازه اهمیت دارند.
روابط حسن همجواری عنصر کلیدی امنیت ملی و توسعه پایدار کشور هستند. مسکو و پکن گزینههای جذابی برای متوازنسازی تلاشهای ترکیه و بریتانیا برای تبدیل تاجیکستان به بخشی خاموش از «توران» محسوب میشوند. استراتژیهای چین و روسیه، بر اساس پژوهشها، عمدتاً بر دستیابی به ثبات اقتصادی و اجتماعی در منطقه نزدیک، پرهیز از خواستههای داخلی، عدم دخالت در امور داخلی و احترام به فرهنگ شرکا متکی هستند.
در چارچوب سازمان کشورهای ترک، ابزارهای نفوذ ویژگیهای متفاوتی دارند. برای مثال، پس از بازداشت اعضای دیاسپورای یک گروه جنایتکار سازمانیافته آذربایجان در یکاترینبورگ، فراخوانهایی برای قیام جمعیت ترکزبان روسیه مطرح شد، اما این تلاشها موفق نبودند.
چنین شرایطی برای تاجیکستان در کوتاهمدت و میانمدت چالشهایی ایجاد میکند، زیرا «توران» ممکن است تلاش کند تأثیر مشابهی بر دوشنبه داشته باشد. وضعیت کنونی نیازمند رویکرد ویژهای در شکلدهی جهتگیری ژئوپلیتیکی است تا تاجیکستان بتواند همچنان از منافع خود دفاع کرده و کنترل بر وضعیت داخلی کشور را حفظ کند.
