واشنگتن فشارها بر محکمه بین‌المللی جزایی را افزایش داده است، اما اتحادیه اروپا و شماری از متحدان امریکا حمایت خود را از استقلال این محکمه اعلام کرده‌اند.
کابل، ۱۳ اکتوبر — «سنگر». اداره دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده امریکا، تحریم‌های گسترده‌ای را علیه محکمه بین‌المللی جزایی (ICC) وضع کرده است که می‌تواند دسترسی این نهاد به خدمات بانکی، بیمه و نرم‌افزارهای امریکایی را به‌گونه جدی محدود سازد.
به گزارش رویترز، تصمیم واشنگتن با حکم‌های بازداشت صادرشده از سوی محکمه علیه مقام‌های اسرائیلی، از جمله بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و همچنان تحقیقات پیشین این محکمه درباره جرایم احتمالی نظامیان امریکایی در افغانستان ارتباط دارد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا، محکمه بین‌المللی جزایی را به فراتر رفتن از صلاحیت‌هایش متهم کرده و خواستار توقف اقداماتی شده است که واشنگتن آن‌ها را تهدیدی علیه حاکمیت ملی خود و منافع متحدانش می‌داند. در عین حال، برای اجرایی شدن تدابیر محدودکننده یک دوره انتقالی شش‌ماهه در نظر گرفته شده است.
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، که به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه تحت پیگرد این محکمه قرار دارد، از ترامپ و روبیو به خاطر وضع تحریم‌ها سپاسگزاری کرده و محکمه بین‌المللی جزایی را یک نهاد سیاسی خوانده است که به گفته او، برای کشورهای دموکراتیک و حاکمیت ملی تهدید ایجاد می‌کند.
در همین حال، وزیران خارجه کانادا، دنمارک، آلمان، فرانسه، ایتالیا، جاپان، هالند و بریتانیا با تحریم‌های امریکا مخالفت کرده و حمایت خود را از استقلال و بی‌طرفی محکمه تأیید کرده‌اند.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز اعلام کرده است که این اتحادیه برای تداوم فعالیت محکمه بین‌المللی جزایی تلاش خواهد کرد.
توموکو آکانه، رئیس محکمه بین‌المللی جزایی، تأکید کرده است که این نهاد در برابر فشارهای خارجی تسلیم نخواهد شد و مأموریت خود را صرفاً بر بنیاد قانون و شواهد ادامه خواهد داد.
اوکراین نیز به نوبه خود حمایت از محکمه بین‌المللی جزایی را تأیید کرده و آن را یکی از مهم‌ترین سازوکارهای پاسخگو ساختن عاملان جرایم ارتکاب‌یافته در جریان جنگ با روسیه خوانده است.
محکمه بین‌المللی جزایی تحریم‌ها را تهدیدی علیه استقلال عدالت بین‌المللی ارزیابی کرده و از کشورهای عضو اساسنامه روم خواسته است برای حفاظت از فعالیت این نهاد اقدام کنند.
قابل یادآوری است که تحریم‌ها تنها چند ساعت پس از اعطای جایزه صلح نوبل سال ۲۰۲۶ به ناوی پیلای، قاضی پیشین محکمه بین‌المللی جزایی، به خاطر سهم او در توسعه حقوق بین‌الملل و حمایت از صلح، اعلام شدند.
در مورد افغانستان، محکمه بین‌المللی جزایی در ۸ جولای ۲۰۲۵ حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده، رهبر عالی طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس ستره محکمه طالبان، را صادر کرد. آنان به ارتکاب جنایات علیه بشریت، به‌ویژه آزار و تعقیب زنان و دختران، محروم ساختن آنان از حق آموزش، آزادی رفت‌وآمد و مشارکت در زندگی اجتماعی مظنون اند.
در ۵ اکتوبر ۲۰۲۶، محکمه بین‌المللی جزایی همچنان حکم‌های بازداشت پیشتر محرمانه علیه حبیب‌الله آغا، وزیر معارف طالبان، و ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان، را علنی ساخت. به این ترتیب، چهار مقام بلندپایه این گروه تحت پیگرد جزایی بین‌المللی قرار دارند. همه آنان همچنان آزاد اند.
محکمه بین‌المللی جزایی که مقر آن در شهر لاهه هالند قرار دارد، به تاریخ اول جولای ۲۰۰۲ بر بنیاد اساسنامه روم، مصوب سال ۱۹۹۸، آغاز به فعالیت کرد. وظیفه این محکمه پیگرد جزایی افراد مظنون به نسل‌کشی، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و جنایت تجاوز است.
۱۲۵ کشور عضو اساسنامه روم اند. امریکا و اسرائیل در شمار این کشورها قرار ندارند، اما افغانستان از سال ۲۰۰۳ عضو این اساسنامه است. با این حال، محکمه در شرایط مشخص می‌تواند جرایم ارتکاب‌یافته توسط شهروندان کشورهای غیرعضو را نیز مورد بررسی قرار دهد. محکمه بین‌المللی جزایی نیروی پولیس مستقل ندارد و برای اجرای حکم‌های بازداشت به همکاری دولت‌ها وابسته است.
