قطعنامه ۱۹۸۸ شورای امنیت سازمان ملل، ابهام در ماهیت امنیتی طالبان را بازتولید کرد.
نویسنده: عبدالناصر نورزاد، پژوهشگر سیاست و ژئوپلیتیک، مخصوص برای «سنگر»
شورای امنیت سازمان ملل متحد، فهرست افراد تحت تحریم خود را که عمدتاً اعضای گروه طالبان را در بر میگیرد، بار دیگر منتشر و بهروزرسانی کرده است. این تحریمها بر مبنای قطعنامه ۱۹۸۸ شورای امنیت اعمال میشود؛ قطعنامهای که بهگونهای نمادین محدودیتهایی را بر تحرکات، سفر و فعالیتهای افراد شامل در فهرست وضع میکند.
با این حال، در عمل مشاهده شده که شماری از این افراد، علیرغم قرار داشتن در لیست تحریم، به کشورهای منطقه سفر داشتهاند و این مسئله نشان میدهد که شدت اجرایی این رژیم تحریمی، با نوعی انعطاف یا تناقض همراه است و تأثیر بازدارنده آن محل تردید جدی است.
در نسخه بهروزشده این فهرست، اطلاعات مربوط به چهرههای کلیدی طالبان از جمله محمد حسن آخند، عبدالغنی برادر، امیرخان متقی و هدایتالله بدری اصلاح شده و همزمان طیف گستردهای از مقامات ملکی و نظامی این گروه همچنان در چارچوب تحریم باقی ماندهاند. تداوم حضور این افراد در لیست، نشاندهنده آن است که تفکیک روشنی میان چهرههای بهاصطلاح سیاسی و امنیتی طالبان در نگاه نهادهای بینالمللی وجود ندارد و کلیت ساختار این گروه، در یک چارچوب تهدیدآمیز تحلیل میشود.
این اقدام، بیش از آنکه یک روند اداری تلقی شود، پیچیدگی تعامل کشورها با طالبان را برجستهتر ساخته و بر ابهام در خصوص ماهیت حقوقی این رژیم میافزاید. از یک سو، برخی کشورها به تعامل محتاطانه و محدود با طالبان روی آوردهاند، اما از سوی دیگر، استمرار و حتی تقویت این لیست تحریمی، نشان میدهد که اجماع امنیتی در سطح بینالمللی همچنان بر «ریسکزا بودن» این گروه استوار است. به بیان دیگر، شورای امنیت با این بهروزرسانی، نهتنها وضعیت را شفافتر نکرده، بلکه لایههای جدیدی از ابهام و سردرگمی را به تحلیل وضعیت افزوده است.
گنجاندن چهرههای دیپلماتیک طالبان در این فهرست، حامل پیام مهمی است؛ اینکه حتی عناصر به ظاهر غیرنظامی این گروه نیز در چارچوب تهدیدات امنیتی ارزیابی میشوند و تحت نظارت قرار دارند. این امر نشان میدهد که از دید نهادهای بینالمللی، ساختار طالبان یک کل بههمپیوسته است که در آن مرز روشنی میان سیاست، امنیت و ایدئولوژی وجود ندارد.
از منظر امنیتی، این بهروزرسانی بیانگر تداوم نگاه بدبینانه و ابزار گونه غرب، بهویژه ایالات متحده، نسبت به طالبان است. تمدید و تقویت این فهرست نشان میدهد که تهدید ناشی از طالبان همچنان جدی تلقی میشود، این گروه قابل اعتماد نیست و منحیث یک ابزار امنیتی جاده صاف کن نگریسته می شود و وضعیت کنونی افغانستان، علیرغم ثبات ظاهری، شکننده و ناپایدار ارزیابی میگردد. در واقع، پیام ضمنی این اقدام آن است که اعتماد به طالبان، علی رغم سرمایه گذاری روی این گروه، همچنان دشوار است و فضای خاکستریِ فقدان تضمینهای قابل اتکا، بر تعاملات بینالمللی سایه افکنده است.
همچنین، استمرار این رژیم تحریمی نشان میدهد که جامعه جهانی، افغانستان تحت کنترل طالبان را بالقوه بهعنوان بستری برای فعالیت شبکهها و سازمانهای تروریستی در نظر میگیرد و در این تحلیل، استثنایی قائل نیست. این برداشت، حتی در شرایطی که طالبان تلاش دارد تصویری از ثبات و کنترل ارائه دهد، بیانگر یک نگرانی عمیق امنیتی است که ریشه در شاخصهای تهدید بالفعل و بالقوه دارد.
در مجموع، این اقدام تأکید میکند که طالبان همچنان در زمره بازیگران پرریسک امنیتی قرار دارد، حتی در سطح یک ساختار حاکم. بنابراین، این بهروزرسانی بیش از آنکه یک اقدام فنی باشد، بازتاب یک رویکرد تردیدآمیز و هشداردهنده نسبت به آینده این گروه است. این وضعیت برخلاف تصوری است که احتمال ادغام طالبان در جامعه جهانی را مطرح میکند و نشان میدهد که پیشینه طولانی حضور این گروه در چارچوب تحریمهای شورای امنیت، که از سال ۲۰۱۱ تاکنون تداوم یافته، همچنان اثرگذار و تعیینکننده است.
این پیشینه حقوقی، وضعیت طالبان را در حالت تعلیق و شکنندگی نگه داشته و امکان هرگونه اجماع یا اقدام هماهنگ در شورای امنیت را علیه آن حفظ میکند. از این منظر، حتی جایگاه دیفاکتوی طالبان نیز تحت تأثیر این چارچوب حقوقی قرار دارد و هرگونه حرکت به سمت مشروعیت بینالمللی، وابسته به تحولات امنیتی و نوع تعامل این گروه با تهدیدات منطقهای و جهانی خواهد بود.
در نهایت، پیام روشن این اقدام آن است که هر بازیگری که به سمت شناسایی طالبان حرکت کند، ناگزیر باید پیامدهای امنیتی و اعتباری آن را در نظر بگیرد. حتی تعاملات محدود نیز میتواند در صورت بروز حساسیتهای امنیتی، به تضعیف پرستیژ بینالمللی کشورها منجر شود و آنها را در معرض انتقاد یا فشار قرار دهد.
