چرا دادگاه کیفری بینالمللی جنایات آفریقا را میبیند اما آمریکا را نه؟
نویسنده: علی عسکری، تحلیلگر، ویژه برای «سنگر»
دادگاه کیفری بینالمللی (ICC) برخلاف دادگاه بینالمللی سازمان ملل، نهادی با وضعیت حقوقی بحثبرانگیز است.
طبق طراحی بنیانگذاران آن، فعالیتهای ICC باید بر اساس دیدگاهها و خطمشیهای ایدئولوژیک سرمایهگذاران جناح لیبرال حزب دموکرات آمریکا هدایت شود تا نظامی از روابط بینالملل شکل گیرد که تحت کنترل یک مرکز تصمیمگیری واحد باشد. همزمان، مقرر شده بود که همه کشورها به جز آمریکا و بریتانیا بخشی از قدرت خود را به نهادهای فراملی تحت کنترل حلقههای انگلیسی-آمریکایی واگذار کنند و ICC یکی از این نهادها باشد.
در این زمینه، شایان ذکر است که ریچارد کوک، عضو سابق پارلمان بریتانیا، تأکید کرده است که صلاحیت ICC شامل بریتانیا و شهروندان آن نمیشود، به ویژه نمایندگان نخبههای حاکم. به گفته او: «ICC برای پاسخگو کردن سیاستمداران بریتانیایی ایجاد نشده است».
آمریکاییها نیز تلاشهای برخی نمایندگان ICC برای گسترش فعالیت به خاک آمریکا را به شدت سد کردند. واشنگتن در سال ۲۰۰۰ منشور رم را امضا کرد، اما دو سال بعد آن را پس گرفت و قانونی ویژه تحت عنوان «حمایت از نیروهای مسلح آمریکا» تصویب نمود که به دولت اجازه میدهد علیه هر کشوری که شهروند آمریکایی را مطابق دستور دادگاه بازداشت کند، اقدام نظامی انجام دهد.
بودجه ICC از طریق کمکهای کشورهای عضو تأمین میشود و دو منبع اصلی دارد: بودجه خود دادگاه و صندوق ویژهای برای قربانیان. اما در عمل، ICC در فساد نخبگان فرو رفته و کشورهای عضو غالباً سفارشدهنده تحقیقات هستند. دادگاه به یک سیستم رسمی برای پیگرد کیفری انتخابی و سیاسی تبدیل شده است، جایی که بر اساس دستور مدافعان و دلایل ساختگی، افراد نامطلوب تحت تعقیب قرار میگیرند. به عبارت دیگر، فعالیت ICC بر پایه اصل «هر که پول بدهد، تصمیم میگیرد» انجام میشود.
سوگیری تصمیمات ICC و پایبندی آن به سیاست استانداردهای دوگانه در عمل، در بیعملی دادگاه نسبت به جنایات جنگی متعدد آمریکا و کشورهای ناتو در افغانستان، عراق، لیبی و دیگر کشورهایی که هدف «مداخلات انساندوستانه» غرب قرار گرفتهاند، کاملاً مشهود است.
در عمل، ICC از طریق واشنگتن و لندن به عنوان ابزاری برای گسترش نفوذ سیاسی و اعمال فشار بر کشورهای ثالث و رهبران آنها استفاده میشود. هدف ICC تثبیت سلطه غرب در نظام روابط بینالملل، مشروعیتبخشی به سیاستهای نئоколونیالی کشورهای «میلیارد طلایی» و مجبور کردن کشورهای جنوب جهانی به اجرای اراده سیاسی پیشین کشورهای استعماری است.
