خبر روز

چگونه می‌توان حقایق تاریخی را با آمار جعلی انکار کرد و جهل تاریخی را بازتولید نمود؟

نویسنده: عباس فراسو (افغانستان)

من یادداشت نوراحمد خالدی با عنوان «وقتی احصائیه ادعا را رد می‌کند» را خواندم. واقعیت این است که نوشتهٔ او نه ارزش علمی دارد و نه نکتهٔ تازه‌ای به شناخت تاریخ افغانستان می‌افزاید. بنابراین، نوشتهٔ او شاید اساساً ارزش پرداختن نداشته باشد. با این حال، چون مجموعه‌ای از کلیشه‌های نژادی، برداشت‌های کهنه از تاریخ و توجیهات خشونت دولتی را بازتولید می‌کند و از آن‌ها برای زیر سؤال بردن رنج تاریخی و مطالبات امروز هزاره‌ها استفاده می‌کند، لازم دیدم برای روشن شدن این بحث‌ها به چند نکته اشاره کنم.

نخست، خالدی بحث خود را بر یک کلیشهٔ نژادی بنا می‌کند. او مدعی است که هزاره‌ها از نسل هزار کودک باقی‌مانده از حملهٔ مغول به بامیان در سال ۱۲۲۰ میلادی هستند؛ کودکانی که گویا از آمیزش مغول‌ها با زنان محلی متولد شدند. این همان داستان ساده اما نژادباورانه دربارهٔ هزاره‌هاست که تاریخ و هویت آنان را به فرزندان فاتحان مغول تقلیل می‌دهد. درحالی‌که این دیدگاه در هیچ تحلیل علمی و مردم‌شناسانه‌ای قابل دفاع نیست. گروه‌های انسانی نه این‌گونه شکل می‌گیرند و نه این‌گونه تحلیل می‌شوند. ذکر کنم که ارتباط هزاره‌ها با مغول‌ها فی‌نفسه هیچ عیبی ندارد، اما این بحث به این سادگی نیست.

هویت‌های قومی پدیده‌هایی تاریخی و اجتماعی و پیچیده‌اند، نه ویژگی‌های ثابت زیستی ساده و قبل از قبل مشخص. هویت‌های قومی در فرایندهای پیچیدهٔ تاریخی شکل می‌گیرند، تحول میابند و تغییر می کنند، نه اینکه صرفاً به فرزندان یک گروه یا فرد مشخص محدود باشند؛ آن‌طور که معمولاً در افسانه‌های قومی و قبیله ای تصور می‌شود. جامعهٔ هزاره، مثل سایر جوامع انسانی، در نتیجهٔ قرن‌ها تحولات جمعیتی، فرهنگی و سیاسی شکل گرفته است. اما مشکل این است که کار آدم‌هایی مثل خالدی نه تاریخ‌نگاری است و نه علم جمعیت‌شناسی؛ بلکه بازتولید یک کلیشهٔ قومی بسیار عوامانه است که در حقیقت بازتولید جهالت های تاریخی است.

دوم، خالدی خود را اهل آمار و ارقام جا می‌زند، ولی نه نگاه تحلیلی به داده‌ها دارد و نه مدل تحلیلی درست. او برای تعیین جمعیت هزاره‌ها در گذشته به برآوردهای مونت‌استوارت الفینستون در اوایل قرن نوزدهم متوسل می‌شود. اما الفینستون مامور کمپانی هند شرقی بریتانیا بود که در سال ۱۸۰۹ به پشاور سفر کرد. او هرگز به هزاره‌جات نرفت و اطلاعاتش دربارهٔ این مناطق را عمدتاً از دیگران به دست آورد. چنین برآوردهایی را نمی‌توان سرشماری معتبر دانست. افغانستان حتی امروز سرشماری ندارد و البته نبود سرشماری نیز دلایل سیاسی و قومی داشته است؛ اما چگونه می‌توان اطلاعات غیرمستقیم یک مامور استعماری در بیش از دو قرن پیش را معیار قطعی جمعیت هزاره‌ها قرار داد و سپس مدلی نادرست طراحی کرد؟

خالدی سپس دست به یک محاسبهٔ خنده‌دار می‌زند. او جمعیت اولیهٔ هزارنفری را فرض می‌کند (همان نگاه کلیشه‌ای و نژادباورانه)، نرخ رشد ثابتی برای نزدیک به هشت قرن در نظر می‌گیرد و سپس نتیجه می‌گیرد که کاهش ۶۰ درصدی جمعیت هزاره‌ها در دورهٔ عبدالرحمان ناممکن بوده است. هدف من دفاع از عدد «۶۰ فیصد» نیست؛ هدفم نشان دادن نادرستی مدل محاسباتی خالدی است. مشکل اینجاست که او نرخ رشد را بر اساس جمعیت فرضی آغاز دوره و برآورد جمعیت امروز (پایان دوره) تنظیم می‌کند و سپس همان نرخ را معیار داوری دربارهٔ رویدادهای تاریخی قرار می‌دهد. یک لحظه فرض می کنیم که برآورد اول دوره و آخر دوره مطابق واقع است! حالا مشکل این است که فرض رشد ثابت جمعیت در طول هشت قرن، از نظر روش‌شناسی غیرقابل دفاع است. به‌ویژه اینکه میانگین رشد جمعیت در هشت قرن هیچ چیزی دربارهٔ تغییرات جمعیتی در دوره‌های مختلف به ما نمی‌گوید. یک جامعه ممکن است در دوره‌ای رشد سریع داشته باشد، در دوره‌ای با کاهش شدید جمعیت روبه‌رو شود و سپس دوباره رشد کند. بنابراین، نمی‌توان از یک نرخ رشد میانگین، دربارهٔ جمعیت یک گروه انسانی در طول هشت قرن نتیجهٔ معناداری گرفت. اساس این رویکرد تخیلی است. چه‌بسا که هرگز نمی‌توان از پیش‌فرض میانگین رشد جمعیت در هشت قرن نتیجه گرفت که فاجعه‌ای در این فاصله رخ نداده است. در خوش‌بینانه‌ترین حالت، خالدی به‌جای آنکه تاریخ جمعیت هزاره‌ها را بررسی کند، فرض‌های مدل خود را جایگزین تاریخ کرده است.

افزون بر این، اشتباه دیگر در محاسبهٔ خالدی این است که او اصل ادعا را تغییر می‌دهد. برآورد مشهور «۶۰ درصد» در منابع پژوهشی به مجموع هزاره‌هایی اشاره دارد که کشته شدند، به بردگی درآمدند یا از سرزمین‌های خود آواره شدند؛ نه صرفاً کسانی که کشته شدند. مثلاً در جلد چهارم سراج‌التواریخ از نابودی و بی‌جایی حدود چهارصد هزار خانوادهٔ هزاره در آن زمان سخن گفته می‌شود (حالا اگر هر خانواده را دارای ۴ عضو فرض کنیم، در مجموع بیشتر از یک و ینم میلیون نفر می شود). اما افغانستان کشوری بدون آمار و ارقام دقیق است و تخمین ۶۰ درصد نیز برآوردی است که بعداً بر بنیاد گزارش‌های تاریخی انجام شده است؛ بنابراین، می‌توان دربارهٔ دقت آن بحث کرد. حتی اگر برآورد ۶۰ درصد دقیق نباشد، واقعیت کشتار، برده‌سازی، کوچ اجباری و مصادرهٔ زمین کم و بیش چهارصد هزار خانوادهٔ هزاره تغییر نمی‌کند. این یک واقعیت تاریخی افغانستان است.

ولی انگیزهٔ اصلی خالدی از مدل محاسباتی تخیلی اش، در بخش‌های بعدی نوشته‌اش روشن‌تر می‌شود. در بخش‌های بعدی، خالدی ماهیت خشونت عبدالرحمان علیه هزاره‌ها را توجیه می کند. او جنگ برعلیه هزاره‌ها را با سرکوب شینواری‌ها، غلزایی‌ها و دیگر گروه‌ها مقایسه می‌کند و همه را بخشی از روند معمول «دولت‌سازی» می‌داند. این همان روایت آشنایی است که خشونت دولتی را زیر عنوان تمرکز قدرت عادی جلوه می‌دهد. اما مسئله این نیست که عبدالرحمان با گروه‌های دیگر نیز جنگید. مسئله این است که حکومت او علیه هزاره‌ها چگونه جنگید و چه اهدافی داشت.

عبدالرحمان جنگ علیه هزاره‌ها را با تکفیر مذهبی و اعلام جهاد همراه کرد و جنگ با شنواری ها و دیگران این گونه نبود. حکومت با انتشار فرمان‌ها و اعلامیه‌های مذهبی، نیروهایی را از سراسر کشور به جنگ فراخواند و مشارکت در آن را با وعدهٔ زمین، غنیمت و اسیر تشویق کرد. زنان و کودکان هزاره به بردگی گرفته شدند، زمین‌هایشان مصادره شد و بخشی از جمعیت به‌اجبار از مناطق خود رانده شدند. عبدالرحمان در فتوای خود علیه هزاره‌ها می‌نویسد: «قتل نفوس و تفریق جمعیت [هزاره] و تخریب بلاد ایشان عین جهاد و تقویت دین ربّ‌العباد است» و حتی توبهٔ آن‌ها نیز نباید پذیرفته شود.

این‌ها ادعاهای تازه یا ساختهٔ فعالان هزاره در خارج از افغانستان نیستند. سراج‌التواریخ فیض‌محمد کاتب، تاریخ رسمی دربار افغانستان، این سیاست‌ها را ثبت کرده است. در یکی از اعلامیه‌های حکومت، از ریشه‌کن کردن («بیخ کندن») هزاره‌های برخی مناطق، اسارت کودکان و تقسیم زمین‌های آنان میان قبایل غلجایی و درانی سخن می‌رود و در عمل نیز چنین شد. کاتب همچنین فرمان تقسیم اسیران و غنایم میان دولت و نیروهای جنگی و دریافت مالیات از خریدوفروش بردگان هزاره را ثبت کرده است. این‌ها تنها اسناد رسمی حکومت افغانستان نیستند؛ در گزارش‌های استخباراتی استعمار آن دوران نیز این رویدادها بارها ثبت شده‌اند.

این اقدامات چه ارتباطی با دولت‌سازی معمول دارند؟ چرا حکومتی برای تحکیم اقتدار خود باید جمعیتی را تکفیر کند، زنان و کودکانش را به بردگی بگیرد و زمین‌هایش را به دیگران، از قوم خود، واگذار کند؟ دولت‌سازی ممکن است زمینهٔ تاریخی وقوع خشونت را توضیح دهد، اما توجیه آن نیست. خالدی و افرادی مثل او این تفاوت بنیادی را نادیده می‌گیرند، زیرا از نظر اخلاقی آمادگی پذیرش رنج‌های تاریخی بخشی از هم‌وطنان خود را ندارند؛ از نظر فکری، آمادگی نگاه انتقادی به تاریخ را ندارند؛ و از نظر سواد و دانش، ظرفیت درک غیرکلیشه‌ای و غیرنژادپرستانه از گروه‌های انسانی و تاریخ کشور خود را ندارند.

ما می‌دانیم که مفهوم نسل‌کشی نیز با یک رقم جمعیتی تعریف نمی‌شود. مسئلهٔ اصلی، ارتکاب اعمال مشخص با قصد نابودی کلی یا جزئی یک گروه قومی، ملی، نژادی یا مذهبی است. برای بررسی ماهیت خشونت عبدالرحمان باید فرمان‌های حکومت، شیوهٔ اجرای جنگ و سرنوشت جمعیت غیرنظامی را بررسی کرد. پژوهشگران مختلف دربارهٔ نسل‌کشی هزاره‌ها دقیقاً از همین منظر به موضوع پرداخته‌اند. خالدی بدون آنکه ادبیات و پژوهش‌های لازم دربارهٔ این موضوعات را بشناسد، محاسبه‌ای خنده‌آور ترتیب داده که نتیجهٔ آن از قبل در ذهن خودش مشخص بوده است.

سوم، مهم‌ترین بخش نوشتهٔ خالدی، نتیجهٔ سیاسی آن است. او از زیر سؤال بردن خشونت تاریخی علیه هزاره‌ها به ایجاد تردید دربارهٔ آزار و تبعیض معاصر علیه آنان و سپس سیاست مهاجرتی استرالیا می‌رسد. فعالیت مدافعان حقوق هزاره‌ها را «لابی‌گری» معرفی می‌کند و مدعی می‌شود که روایت‌های تاریخی اغراق‌آمیز به حمایت نامتناسب از هزاره‌ها انجامیده‌اند. به این ترتیب، رنج تاریخی هزاره‌ها به یک روایت نادرست، مطالبهٔ عدالت به منفعت‌طلبی قومی و حمایت بشردوستانه به نتیجهٔ فشار سیاسی تقلیل می‌یابد. این رویکردی آشنا در استرالیاست و برای هزاره‌ها و غیرهزاره‌ها در استرالیا تازگی ندارد. بخشی از شکاف اجتماعی کنونی نیز ریشه در همین کارها دارد.

اما این رویکرد با توجه به شرایط افغانستان جالب‌تر است. همه می‌دانند که هزاره‌ها زیر حاکمیت طالبان با تبعیض سیاسی، مذهبی و اقتصادی روبه‌رو هستند. از بسیاری از موقعیت‌های دولتی کنار گذاشته شده‌اند، فقه جعفری از نظام قضایی حذف شده و آموزش‌ها و مراسم مذهبی شیعیان با محدودیت‌های جدی مواجه‌اند. هم‌زمان، منازعات بر سر زمین و چراگاه، اخراج اجباری خانواده‌ها و سیاست‌های طالبان دربارهٔ مالکیت زمین و شهرک‌ها، امنیت و معیشت آنان را تهدید می‌کند. طالبان موانع پیچیدهٔ حقوقی، اقتصادی و سیاسی در برابر جمعیت هزاره‌ها در شهرها وضع کرده‌اند تا آن‌ها را مجبور به فرار از کشور یا ترک شهرها کنند. اما خالدی در برابر همهٔ این‌ها خاموش است. خاموشی او را می‌توان دلیلی بر رضایت خاطر او از سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان دانست. او ممکن است فردا فجایع دیگری را نیز زیر عنوان «دولت‌سازی» توجیه کند.

چنان‌که در بخش‌های دیگر نوشته‌اش حتا حملات خونبار تروریستی بر علیه زنان و کودکان هزاره را تلاش دارد توجیه کند. حملات هدفمند داعش خراسان به مراکز آموزشی، مساجد و محلات هزاره‌نشین را همه به یاد داریم و هنوز تهدیدی جدی است. این واقعیت‌ها در گزارش‌های سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی مستند شده‌اند. اما خالدی تلاش می‌کند بخشی از خشونت معاصر علیه هزاره‌ها را با حضور برخی مهاجران هزاره در جنگ سوریه مرتبط سازد. حال آنکه کشتارهای مزارشریف و یکاولنگ سال‌ها پیش از جنگ سوریه رخ داده بودند. مهم‌تر اینکه اعمال یک تشکیلات نظامی را نمی‌توان به یک جامعهٔ قومی نسبت داد. این مثل آن است که کسی اعمال طالبان را به کلیت پشتون‌ها نسبت بدهد. چنین استدلالی بر منطق مسئولیت جمعی استوار است و به‌جای پاسخ‌گو دانستن عاملان خشونت، قربانیان را مسئول رفتار دیگران جلوه می‌دهد. این استدلال هم از نظر اخلاقی محکوم است و هم از نظر تحلیلی نادرست.

من به نکات بالا به این دلیل پرداختم که در چنین شرایطی، انکار رنج تاریخی هزاره‌ها و در کنار آن ها، زنان افغانستان، صرفاً یک اختلاف‌نظر دربارهٔ گذشته نیست. در ادبیات مربوط به نسل‌کشی و تبعیض قومی و نژادی و جنسیتی، یکی از مهم‌ترین عواملی که سبب پایداری این گونه تبعیض ها و خشونت ها می‌شود، انکار ماهیت این نوع تبعیض ها و خشونت ها علیه گروه های قربانی است. خالدی دقیقاً همین کار را می‌کند. انکار خشونت و تبعیض، در واقع تأیید و تشویق خشونت و تبعیض علیه یک گروه قومی است.

عقل متعارف حکم می‌کند که آدمی مثل خالدی که در کشوری پیشرفته مانند استرالیا زندگی کرده و موی سفید کرده است، به‌جای انکار درد و رنج هم‌وطنان هزاره‌اش، باید در کنار آن‌ها بایستد و سیاست‌های تبعیض‌آمیزی را نقد کند که هم هزاره‌ها و هم افغانستان در کلیت خود قربانی آن بوده‌اند. اما خالدی نشان می دهد که او، متأسفانه، فاقد چنین ظرفیت فکری و شجاعت اخلاقی‌ است. 


سیاست